بحثت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورة هذا الأسبوع التقرير الذى تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الاراضى المعتدى عليها فى نطاق زمامها حيث كشف التقرير وجود أكثر من ثلاثة آلاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة 37 ألف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لأراضٍ تم التعدى عليها بصور مختلفة.

التقرير كشف أن 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعى اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين.

التقرير كشف أيضا وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما دعا المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة الى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الاراضى محل الخلاف وكذلك حصر كل التعاملات التى تمت على الاراضى الواقعة فى نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.

كما طلب باعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الادارية احمد الزارع عن كل التصرفات التى تمت على أراضى محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية، وقال محلب أن أى حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم احالتها الى الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين فى اهدار المال العام.

فى الوقت نفسه طلب محلب من المحافظة اعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضى التى تم تخصيصها أو التعدى عليها خلال السنوات الماضية

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن البحيرة هى بداية الحصر الذى سيصل الى اللجنة من كل المحافظات لأن بها أكبر مساحة من الأراضى الصحراوية وخلال الفترة القادمة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.

وفى إطار مواصلة جهودها لمواجهة عصابات سرقة أراضى الدولة كشفت اللجنة قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء عدد من الأبراج السكنية على أراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته الى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد من من قاموا بالتزوير والبناء المخالف،

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب أن اللجنة لن تتردد فى اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراض الدولة من أجل حماية المال العام ومنعا لتعرض المواطنين لعمليات نصب، ولفت جمال الدين إلى ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات فى هذه الأبراج، فلابد من دراسة حالة هؤلاء بعيدا عن جريمة التزوير التى ارتكبها مسئولى الجمعيات أو الشركات التى استولت على الأراضى.

جمال أكد أيضا أهمية إسراع الجهات المختلفة فى اجراءات حصر أراضيها والتعديات الواقعة عليها، وفى هذا السياق تم تكليف هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على كل الأراضى الخاضعة لولايتها فى كافة أنحاء الجمهورية منعا لأى تعديات جديدة عليها بعد أن أكدت التقارير الرقابية وبعض الشكاوى والبلاغات التى تلقتها اللجنة قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدى على مساحات جديدة من أراضى الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها.

اللجنة رفضت الطلب المقدم من أحدى الشركات لإقامة مشروع سكنى على مساحة تزيد عن 400 فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد أن أكد التقرير الذى قدمه الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الاستراتيجى لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات التى يمكن ان تتسبب فى كارثة ، كما أن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء، وفى سبيل المواجهة الاستباقية لمخالفات تغيير النشاط على اراضى الدولة كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع التنظيم والادارة بدراسة امكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر اسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومنع وقوع أى مخالفات جديدة وازالتها فى مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى.

اللجنة استعرضت التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية مستشار الامانة الفنية حول طلب جمعيتى النسر الذهبى ورجال أمن المستقبل حيث وافقت على رأى وزارة الرى بعدم وجود مصدر رى سطحى لأراضى الجمعيتين كما لا يمكن منحهما موافقة على استخدام مياة مصارف، وتقرر ابلاغ مسئولى الجمعيتين بأن السبيل الوحيد للموافقة على التقنين توافر مياة جوفية بالمنطقة ومطالبتهما بالتقدم لمعهد بحوث المياة الجوفية لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.

واشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية الى أن اللجنة لا تميز بين مشروعات وأخرى فى قرارات التقنين، وأن الجهات المختصة هى صاحبة القرار فى النهاية، ووزارة الرى هى المسئولة عن المقنن المائى ولا يمكن تجاهل رأيها فى هذا الشأن لأن اللجنة لم تأت كبديل لهذه الجهات وانما لدعمها وحل المشاكل المتراكمة لكن فى إطار القانون.