جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العام للخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة واللواء وليد رشاد وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف أن الأهداف التى يتبناها قطاع البترول لتعظيم الإنتاج البترولي وزيادة العائدات ورفع كفاءة الأداء لن تتحقق بمعزل عن تفعيل منظومة تطوير وتحديث كافة جوانب العمل البترولى والتى يتم العمل عليها حالياً من خلال مشروع طموح لتطوير وتحديث آليات العمل بقطاع البترول، وأن تطبيق آليات مكافحة الفساد مع الالتزام الكامل بالشفافية يدعم نجاح ذلك.

وأشار الوزير إلى أن مصر حالياً لا تحتاج إلى الأيدي المرتعشة فى اتخاذ القرارات نظراً للتحديات التى تمر بها وتستدعى تضافر كافة الجهود والعمل بوتيرة أسرع لإنجاز الأهداف المرجوة.

وأكد الوزير التنسيق الكامل والمستمر بين قطاع البترول وهيئة الرقابة الإدارية التى تدعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة والواضحة لتحقيق الأهداف التى تعمل على مكافحة وتلافى الفساد من الأصل كرقابة وقائية.

ووجه بأهمية رفع درجة الوعي لدى العاملين بآليات وأهداف وطرق مكافحة الفساد وتوفير الحماية الكاملة للعاملين لممارسة هذا الدور الهام والحيوى وقياس مدى الاستيعاب والإيمان بها وتطبيقها.

وأشار إلى أن ذلك يعد دوراً هاماً للجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بقطاع البترول التى صدر قرار بإنشائها فى نوفمبر الماضى لتكون مهمتها وضع الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد وتم تشكيل لجان فرعية بالشركات لتنفيذ الخطة ، خاصة وأن قطاع البترول أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية المتقدمة التى تعد مثالاً يحتذى به فى تطبيق الإجراءات وتنفيذ الخطط ، فضلاً عن كونه قطاعاً حيوياً فى عمليات التنمية التى تشهدها مصر حالياً من حيث توفير الطاقة اللازمة لكافة المشروعات التى تتم وتهدف من خلالها الدولة لتحسين المستوى المعيشى وتحقيق تطلعات المواطنين.

وشدد على أن الالتزام بمكافحة الفساد والإخلاص فى العمل والحرص على التطوير والابتكار واجب دينى ووطنى وأخلاقى وينعكس بالإيجاب على المواطن الذى يعد الأصل فى كل ماتقوم به الدولة من مجهودات .

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام لطفى وكيل وزارة البترول للشئون القانونية والمسئول التنفيذى للجنة مكافحة الفساد ما تم إنجازه من جانب اللجنة منذ تأسيسها فى وضع الخطط التنفيذية لاستراتيجية العمل بالاشتراك مع الهيئات والشركات القابضة بالقطاع وتحديد أولويات التنفيذ، لافتاً إلى تحقيق الأهداف والأولويات الإستراتيجية فى اختيار القيادات ووضع منهج تقييمى للأداء الوظيفى ووضع مدونة سلوك وظيفى كجزء من اللوائح المنظمة للعمل ووضع ميثاق شرف مهنى.

وأشار إلى أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل بمشاركة العاملين بالشركات لترسيخ مبادئ مدونة السلوك الوظيفى للعمل بها بعد اعتمادها.