كلف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفداً من الأمانة العامة للجامعة بالسفر إلى غينيا الإستوائية للتحضير للقمة العربية الأفريقية الرابعة المقرر عقدها يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦ فى العاصمة مالابو.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن الأمين العام أحمد أبو الغيط، كلف وفداً من الأمانة العامة للجامعة برئاسة مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربي الأفريقي بالسفر إلى مالابو عاصمة غينيا الإستوائية مطلع الأسبوع المقبل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الجانب الغينى ومع مسئولى مفوضية الإتحاد الإفريقى بهدف التنسيق معهم بشأن الاستعدادات التنظيمية والفنية الخاصة بالقمة العربية الأفريقية الرابعة المقرر عقدها يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦ فى العاصمة مالابو، مشيرا إلى أن الأمين العام كان قد وجه خطاباً فى العاشر من أكتوبر الجارى الى وزراء الخارجية العرب فى إطار السعى لتأمين مشاركة عربية قوية في اجتماعات القمة، علما بأن الدولة المضيفة أخطرت الامانة العامة رسمياً بأنها بدأت بالفعل من جهتها في إرسال دعوات المشاركة الموجهة من الرئيس أوبيانج رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الى قادة الدول العربية.
وأوضح المتحدث أن الأمين العام كان قد عقد لقاء مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي "زوما" فى سبتمبر الماضى على هامش مشاركته فى اجتماعات الشق رفيع المستوى من الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بحث خلاله معها أخر مستجدات العملية التحضيرية للقمة، كما شارك فى اجتماع وزراء خارجية لجنة تنسيق المشاركة العربية الافريقية والمكونة من ترويكا القمتين العربية والافريقية، وهو الاجتماع الذى خصص لمراجعة الوثائق المقرر عرضها على القمة والتي قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقى بصياغتها بشكل مشترك.
كما أشار المتحدث إلى أنه، وفى اطار الاهتمام الكبير الذى يوليه الجانب العربى بحسن التحضير للقمة والتي تعقد كل ثلاث سنوات، والتي تنعقد هذه المرة تحت شعار " معاً لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادي"، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية اجتماعاً في ١٧ الجاري على مستوى كبار المسؤولين لمراجعة ومناقشة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في خطة العمل المستقبلية بين الجانبين العربي والافريقي للأعوام ٢٠١٧-٢٠١٩، حيث جرت مراجعة دقيقة للمقترحات المتعلقة بالموارد المالية التي ستخصص للصرف على المشروعات المختلفة في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والهجرة وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك بين الجانبين العربي والأفريقي، بالإضافة إلى النظر في كيفية فتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات الصحة ومكافحة الفقر وتعزيز الآليات المشتركة الرامية لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة في الدول العربية والأفريقية. وأوضح المتحدث أنه من المقرر أن تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم في هذا الإطار اجتماعاً لوزراء الزراعة العرب والأفارقة في الثاني من نوفمبر المقبل، وذلك تفعيلا لما صدر عن القمة العربية الأفريقية الثالثة والتي عقدت بالكويت في عام ٢٠١٣ بشأن أهمية تعزيز التعاون العربي الافريقي في مجال الزراعة، وسترفع نتائج هذا الاجتماع الى قمة مالابو.
من ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أن القمة ستشهد التباحث حول عدد من الوثائق الهامة من بينها التقرير المرفوع إلى القادة العرب والأفارقة من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي، والذي يتضمن عرض أبعاد وتطورات تنفيذ القرارات المختلفة الصادرة عن القمة السابقة في الكويت، والتوصيات المقترحة لتنشيط التعاون بين الجانبين ولكيفية التغلب على العوائق المختلفة التي تواجه تطوير هذا التعاون، خاصة العوائق التمويلية والفنية، وكذلك رؤية الأمانة العامة والمفوضية الأفريقية للمجالات المختلفة التي ينشد الجانبان العربي والافريقي اطلاق التعاون بشأنها، خاصة ما يتعلق منها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وترشيد آليات تنفيذ ومتابعة المشاركة العربية الافريقية. كما أنه من المقرر أن تصدر عن القمة خطة عمل للتعاون بين الجانبين على مدار السنوات الثلاثة القادمة (٢٠١٧-٢٠١٩) تتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها بين الجانبين والتي جرى رصد بنود مالية في ميزانيتي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لتنفيذها، كما سيصدر عنها إعلان يعكس الثوابت العربية والأفريقية إزاء القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات تتناول ما سيتم الاتفاق عليه بين القادة العرب والافارقة بشأن كيفية تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات العمل المشترك.
تجدر الإشارة إلى أنه سيسبق انعقاد القمة اجتماع لوزراء الخارجية العرب والافارقة واجتماع أخر لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والافارقة في ٢١ نوفمبر، وأيضا عقد منتدى للتنمية الاقتصادية في ١٨ نوفمبر يشارك فيه عدد كبير من من ممثلي القطاع الخاص العربي والافريقي والذين سيقدمون رؤاهم حول كيفية تعزيز المشاركة بين الجانبين بالتناغم مع الخطط الحكومية، كما ستشهد أيضا جلسة توزع خلالها جوائز بقيمة مليون دولار مقدمة من أمير دولة الكويت في مجال البحث العلمي.
وكانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت بطلب لاستضافة القمة الخامسة في الرياض في عام ٢٠١٩، علما بأن القمم الثلاثة الأولى كانت قد عقدت في القاهرة في عام ١٩٧٧، وفي سرت في عام ٢٠١٠، وفي الكويت في عام ٢٠١٣.
