حذرت جامعة الدول العربية من خطورة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلى لانتهاك قواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان وإفراطها فى استخدام القوة المسلحة التى تؤكد أهدافه وسياسته الممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت الجامعة العربية على أن هذا يعد تحد صارخ للشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولى، حيث تواصل قوات الاحتلال سياسة الحصار والإغلاق والاستيلاء على الأراضى وتهويد مدينة القدس، كما تواصل بناء جدار الفصل العنصرى والاعتقالات التعسفية وهدم البيوت لتكرس واقعا غير مسبوق من الخنق الاقتصادى والاجتماعى للسكان الفلسطينيين، مما يفاقم من معاناتهم، وهو الأمر الذى يترك آثاره البالغة على مجمل حياتهم المعيشية بما فيها التعليمية.

جاء ذلك فى كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو على خلال افتتاح أعمال الدورة الـ94 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب فى الأراضى العربية المحتلة، التى بدأت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال السفير أبو على "إن التعليم فى فلسطين يواجه تحديات كثيرة تستهدف تعطيل المسيرة وتجهيل وإفقار المجتمع الفلسطينى، وخصوصا فى المناطق التى تسمى مناطق (ج)، خاصة مناطق الأغوار والبلدة القديمة فى مدينة الخليل ومدينة القدس وضواحيها".

وأشار إلى أن محاولات النيل من التعليم فى القدس وشطب جزء كبير من مكونات الكتب وتغيير المناهج عن طريق جعلها إسرائيلية لم تتوقف، موضحا أن هذه المحاولات تشكل تعديا جديدا على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة معاهدة جنيف الرابعة وما فيها من نصوص حيال الوضع التعليمى فى البلاد المحتلة، والتى تؤكد أنه يقع على عاتق الدولة المحتلة توفير الأجواء التعليمية المناسبة للطلبة دون المساس بمجرى العملية التعليمية أو منع استمرارها.

ولفت السفير أبو على إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يبذل كامل طاقاته لتهويد المنهاج الدراسى المقدسى خلال عام 2016، وذلك فى إطار سعيه لتهويد كل ماهو فلسطينى وإسلامى فى مدينة القدس المحتلة التى تتعرض لمخططات اقتلاعية مستمرة يخصص لها ميزانيات ضخمة من قبل الاحتلال فى ظل عدم توافر متطلبات حيوية فعالة لمواجهة المخططات الصهيونية.

وجدد ترحيبه بنتائج تصويت المجلس التنفيذى التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" باعتماد القرارين الخاصين بفلسطين، وهما: فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية، مشيرا إلى أن هذا القرار التاريخى بشأن القدس والمقدسات الإسلامية يعبر عن الحق الفلسطينى العربى الراسخ المدعم بالقانون وقرارات الشرعية الدولية فى القدس والمقدسات والحرم القدسى الشريف والمجسد للحقيقة الأزلية المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة الباقية عبر الحقب المتتالية.

وأضاف أنه رغم كل هذه الانتهاكات والممارسات لسلطات الاحتلال والصعوبات التى تواجهها العملية التعليمية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إلا أن الطالب والمعلم الفلسطينى يقفان بصلابة فى وجه كافة محاولات الاحتلال لإعاقة عملية التعليم، كما أنها تشكل بالنسبة لهما حافزا للمضى قدما فى التصدى لإجراءات وممارسات الاحتلال والإصرار على مواصلة مسيرة العلم والتعلم.

كما حذّر السفير أبو على من خطورة ما يتعرض له قطاع غزة نتيجة مواصلة سلطات الاحتلال إجراءات حصارها البرى والبحرى المشدد للقطاع لتعزله كليا عن الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وعن العالم الخارجى.

وأوضح أن ذلك الحصار خلف أيضا وضعا كارثيا لحقوق وأوضاع مواطنى القطاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليونى نسمة، والذين مازالوا يعانون من تبعات الحروب التدميرية الثلاثة المتتالية، وخاصة الأخيرة منها وما نجم عنها من دمار هائل مازال معظمه ركاما فى ظل التقييد الإسرائيلى المفروض على فرص إعادة البناء المتواضعة.

وشدد السفير أبو على على ضرورة أن تبقى قضية فلسطين قضية الأمة المركزية رغم كل الظروف والتحديات والتعبير عن ذلك بكل الطرق، وذلك لدعم صمود الشعب الفلسطينى على كافة المستويات المادية والمعنوية والسياسية، مؤكدا أن العملية التعليمية هى واحدة من قنوات هذا الدعم الذى يتطلب تكثيفه وتنويعه.

ويناقش الاجتماع على مدى خمسة أيام عدد من البنود المهمة، منها التقارير المقدمة من عدد من الدول (فلسطين، مصر، الأردن) وعدد من المنظمات حول الأوضاع التعليمية الفلسطينية، فضلا عن متابعة دور اللجنة فى مواكبة الانتفاضة وسير البرامج التعليمية الإذاعية والتليفزيونية الموجهة وظروف الانتاج والبث والاستقبال وتنسيق وتطوير التبادل الإذاعى والتليفزيونى.