عاجل

  • الرئيسية
  • سياسة وبرلمان
  • بالفيديو.. عضو "الإصلاح التشريعي": العدالة الانتقالية قائمة على التصالح والتعويض للضحايا

بالفيديو.. عضو "الإصلاح التشريعي": العدالة الانتقالية قائمة على التصالح والتعويض للضحايا

كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، عن كيفية تطبيق قانون العدالة، موضحا أنه لابد أن نضع في اعتبارنا أن العدالة واحدة والعدل واحد، إنما كلمة انتقالية هي كلمة وصفية لظروف يمر بها المجتمع، والدستور حدد عدة ضوابط لها، فلابد أن يكون هناك اعترافًا ومحاسبة، ثم يكون هناك تعويضًا للضحايا وفي النهاية انخراط مجتمعي كامل من الكافة، ما يثيره كلمة العدالة الانتقالية هو التصالح ولا يتم إلا بعد المحاسبة قولًا واحدًا.

وأضاف "فوزي" - خلال حواره مع "آخر الأنباء" - هناك نقطة في غاية الأهمية، آراها تتسم بالدقة في هذا الجزء، إنه لابد أن يتم التعويض، كيف؟ لنفرض أننا لم نعرف مسبب الضرر، مثلًا: كان هناك مظاهرات وأحداث، من سيدفع التعويض؟ الدولة هي التي تدفع التعويض، وهذه نقلة تقدمية جيدة، وتعويض المضرورين من الذي أحدث الضرر أو مرتكب الخطأ إذا كان موجودا، إن لم يكن موجودًا لا نتركه، سيتم تعويضه من قبل الدولة، ليس على أساس أن الدولة هي المخطئة ولكن على أساس نظرية "التضامن الاجتماعي"، الدولة تحمي الناس.

وأشار "فوزي" إلى أنه كان عضوًا  في لجنة خبراء الدستور وكانوا حريصين عليه، إن أحيانا أنك لا تجد مرتكب الخطأ ولكن هناك شخص متضرر، فتبدأ تعوضه، يعني في فرنسا "ضحايا الإرهاب"، أحيانا لا تعرف مرتكب العملية الإرهابية؛ لأن الإرهاب يحدثه خفافيش الظلام، فليس بالضرورة أن كل إرهابي سيصار إلى القبض عليه.

ولفت "فوزي" إلى أنه في فرنسا تم عمل "فون ناسيونال" يعني صندوق لضحايا الإرهاب لتعويض ضحايا الإرهاب، مشكلة الدم الملوث والإيدز التي حدثت في فرنسا، عوض بحجه اسمها "السيدا"، عوض الناس من صندوق خاص، الدولة أساس التعويض ليست نظرية خاطئة، وإنما هي مسئولة عن التضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي.

وشدد "فوزي" على ضرورة معرفة من الضحية، فهناك عدة اعتبرات قبل تطبيق هذا القانون، فهل من الممكن أن ألقي نفسي في النيل من كوبري قصر النيل وأقول أنني ضحية، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.

وتابع عضو "الإصلاح التشريعي": هل الفكرة الرئيسة إني ارتكب مخالفة لنظام ما، إني أنزل مظاهرة غير مصرح بها وبعدين يحدث إصابة جراء المشاركة، في ظني ذلك لن يحدث؛ لأن المضرور يكون مضرور برئ، إنما لا يشارك في مخالفة ويأخذ عليها تعويض، عندما أسير بسرعة فائقة وارتكب حادثة، فالدولة إذا كانت تعطي تعويض لمصابي الحوادث المرورية لا تعطي لمن ارتكب الحادث تعويضًا، وإلا فذلك سيشجع الناس على مخالفة القانون، وأتمنى أن المشرع يأخذ بهذه الأفكار عند مناقشة القانون.

بالفيديو.. عضو "الإصلاح التشريعي": العدالة الانتقالية قائمة على التصالح والتعويض للضحايا