قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: إن قطاع الكهرباء هو الوحيد الذى حافظ على ثبات أسعاره فى ظل تغير سعر الصرف، مضيفًا أن القطاع وضع خطة لرفع الدعم عن موازنة الدولة خلال خمس سنوات، وبدأت هذه الخطة عام 2014، ونتيجة بعض التغيرات التى طرأت حدثت بعض التعديلات على هذه الخطة فى أول مايو 2016.

وأضاف وزير الكهرباء فى تصريحات صحفية، أنه على الرغم من تغير سعر الصرف وما له من تأثير على قطاع الكهرباء إلا أن الوزارة لم تغير فى سعر الطاقة الكهرباء بالجنيه المصرى عما تم إعلانه مسبقًا.

وأوضح شاكر أنه بالرغم من تغير سع الصرف إلا أن الدولة التزمت بما تم إعلانه عن أسعار الكهرباء فى مايو 2016، وذلك فى ظل أن كما كبيرا من المدخلات فى إنتاج الطاقة الكهربائية يتم شراؤها بالعملة الصعبة، لافتا إلى أن استهلاكات الوقود من الغاز الطبيعى يتم سدادها بالدولار وتبلغ تكلفة المليون وحدة حرارية 3 دولارات، وأمام تغير سعر الصرف تغيرت قيمة تكلفة المليون وحدة حرارية بالجنيه المصرى، لكن لم ينعكس كل هذا على المستهلك.