صرح الباحث  السياسي شريف عبد الغفار ان الدستورية العليا ، حسمت جدلا سياسيا استمر لعامين متالين وذلك بمنوق  حكمها في دعو عدم دستورية بعض مواد قانون التظاهر. فعندما  اقرت بعدم دستورية المادة العاشرة فهي  اقرت بحق دستوري للمواطنين في التعبير عن رأيهم دون تمكين اي جهة ادارية او آمنية من التغول على هذا الحق تحت ذريعة الحفاظ على الامن اتساقا مع نص وروح المادة 73 من الدستور المصري.

واضاف عبد الغفار ان الدستورية العليا تقضي وفقا للنصوص الدستورية فانني اتفق والمحكمة كليا في رفضها الطعن بعدم دستورية المادة السابعة و التاسعة عشر حيث اري انها رسخت برفضها للطعن علي هذه المواد حقا دستوريا لكافة المصريين في عدم الاضرار بمصالحهم و امنهم الاجتماعي بسبب رغبة البعض في التظاهر.

واوضح انه يري  ان التعبير عن الرأي يجب ان يكون منضبطا في اطار القانون و حضاريا حتى لا يسلب حق الاخرين في الامن و في تسيير شئون حياتهم اليومية