أدخلت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية تعديلات جديدة على المادة 41 من القواعد الاتحادية للإجراءات الجنائية، بحيث أصبحت إمكانية اختراق أجهزة حواسيب متعددة في جميع أنحاء العالم أسهل.
ودخلت تلك التغييرات حيز التنفيذ ابتداءً من الخميس، ما يعطي للاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الحواسيب في جميع أنحاء العالم، وبشكل قانوني، وقد جرت محاولات عديدة في الكونغرس لمنع هذا التغيير إلا أنها فشلت.
وبحسب موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، السبت، تمنح تلك التغييرات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام أجهزة حواسيب متعددة داخل أمريكا، وفي أي مكان في العالم، وذلك عبر الحصول على مذكّرة من أي قاضٍ أمريكي، بمن فيهم قضاة الصلح.
ولجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مثل هذه الأفعال في التحقيقات التي أجراها عام 2015 بخصوص قضية موقع المواد الإباحية للأطفال، حيث قامت الوكالة باختراق 8700 حاسب عبر 120 دولة مختلفة.
ووافقت المحكمة العليا على التغييرات الخاصة بالمادة 41 في شهر أبريل الماضي، ما يسمح لأي قاضٍ في الولايات المتحدة بإصدار أوامر التفتيش، الأمر الذي يعطي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون صلاحية اختراق أجهزة حواسيب عن بعد في أي ولاية، أو حتى خارج الولايات المتحدة.
وتسهّل الصلاحيات الجديدة المعطاة لمكتب التحقيقات الفيدرالي إجراء التحقيقات المعقّدة المتعلقة بأجهزة الحواسيب، حيث كانت القوانين تعطي صلاحية تفتيش أجهزة الحواسيب الموجودة ضمن نفس المقاطعة التي صدر منها أمر القاضي الفيدرالي.
وحذّرت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات من المادة 41، والتي تعتبر توسعاً خطيراً لسلطات مراقبة الحكومة، وسوف يؤدي إلى إعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.
