وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على مشروع قانون الهيئات الإعلامية والصحفية، والذي أحالته الحكومة للبرلمان.
وأكد النائب مصطفى بكري عضو اللجنة، أنه تم الموافقة على تشكيل المجلس الأعلي للإعلام، كما جاء بمشروع القانون دون تعديلات، وذلك بعد خلاف حول تشكيل المجلس وعدد أعضائه، لافتا إلى أنه أعيد التصويت عليه بعد الموافقة على تخفيض العدد إلى ١١ وتم الإبقاء على عدد المجلس كما هو ١٣ عضوا.
وأضاف أنه تمت أيضا الموافقة على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة كما هي مع ترشيح ٦ بدائل من الصحفيين والإعلاميين.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على التزام الجهات إبلاغ أسماء مرشحيها خلال ١٥ يوما، وإلا تولي مجلس النواب ترشيح ممثليهم.
وكان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام أعلن أن المستشار مجدي العجاتي أكد في اجتماع اللجنة المغلق أن قانون الهيئات الإعلامية المعروض على اللجنة تم إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعته بالفعل وأنه تم الاستماع لكافة الآراء من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وكبار الصحفيين والإعلاميين، وتشكيل لجنة من وزارات الشئون القانونية والعدل والتخطيط لبلورة المناقشات والاقتراحات وتم إرسالها لمجلس الدولة في 16 أكتوبر الماضى واستمرت مراجعة القانون في قسم التشريع بالمجلس لأكثر من شهر.
وأشار العجاتى إلى أن المطالبة بإجراء جلسات استماع أكثر باللجنة من نفس الأطراف التي شاركت في وضع المشروع هو تعطيل غير مبرر.
جاء ذلك ردًا على سؤال لأسامة هيكل رئيس اللجنة حول الادعاء بأن القانون لم يعرض على مجلس الدولة.
ودارت مناقشات قانونية خلال انعقاد اللجنة حول بعض النقاط داخل القانون، وأكد العجاتى أن الحكومة أحالت القانونين معًا بعد فصلهما إلى مجلس النواب.
وقال أسامة هيكل خلال الاجتماع، إن اللجنة سوف تبدأ في مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب الانتهاء من قانون الهيئات مباشرة، وسوف تعلقها بعد مناقشتها لحين صدور قرار تشكيل الهيئات، وأن اللجنة لن تقبل التأخير في إصدار هذا القانون كما يدعى البعض.
