أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، استحواذ بندي الأجور وفوائد الدين الحكومي على نحو 62.7% من إجمالي المصروفات العامة في 4 أشهر.

وأوضح بيان الوزارة أن إجمالي المصروفات العامة بلغ نحو 235.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 221.12 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة نسبتها 6.4%.

وبحسب التقرير، بلغ الإنفاق على بند الأجور 70.55 مليار جنيه بفترة الأربعة أشهر المنتهية في أكتوبر، مقابل نحو 70.15 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 0.6%.

وتستهدف مصر إنفاق نحو 228.7 مليار جنيه على بند الأجور خلال العام الحالي، مقابل نحو 213.7 مليار جنيه بالعام المالي السابق.

وأشار التقرير إلى أن مكافآت العاملين بالقطاع الحكومي بلغت 25.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في أكتوبر، فيما بلغت تكلفة الوظائف الدائمة نحو 17.2 مليار جنيه، والوظائف المؤقتة نحو 1.25 مليار جنيه.

وبلغ الإنفاق على بند الدعم والمنح الاجتماعية نحو 45.8 مليار جنيه خلال فترة الأربعة أشهر، تضمنت دعم السلع التموينية بنحو 8.12 مليار جنيه، والمزايا والمساعدات الاجتماعية بنحو 23.2 مليار جنيه، بحسب الوزارة.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي نفقات فوائد الدين نحو 77.06 مليار جنيه خلال 4 أشهر، مقابل نحو 65.37 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق، وبارتفاع 18%.

وتعتمد مصر على أدوات الدين المحلية لسد عجز الموازنة العامة البالغ 319.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 339.5 مليار جنيه بالعام السابق.

وخلال 2016 ارتفعت إصدارات أذون وسندات الخزانة بقيمة 10% لتبلغ 1.13 تريليون جنيه.

وحصلت مصر خلال نوفمبر الماضي على 2.75 مليار دولار تُمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر والبالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة.