تولت داليا خورشيد، وزارة الاستثمار، ورغم هدوء وتيرة القرارات في بداية الفترة، إلا أن نهاية العام حملت عدداً من القرارات المتسارعة لضبط مناخ الاستثمار تصدرها تشكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجلس الأعلى للاستثمار، الصادر عنه 20 قرارا في جلستين فقط.

وشملت القررات أولى الحوافز التي ترغب الحكومة المصرية في تقديمها للمستثمرين، في إطار تحقيق التناغم المطلوب، وتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، والتنسيق فيما بينها بما سيساهم في سرعة تنفيذ القرارات.

وتستهدف الحكومة جذب استثمار مباشر يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

وكان على رأس أولويات الأجندة التشريعية لوزارة الاستثمار خلال عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.

وتتمثل أهم التعديلات التشريعية في قانون الاستثمار الجديد، وهو جزء من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار،اقترحتها الوزارة وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.

وتعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية.

واتفقت الاستثمار مع وزارة الصناعة على مشروع قانون شركات الشخص الواحد، وتم إرساله إلى اللجنة الوزارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

 وبدأت الوزارة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وتمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وتعاقدت ‏الوزارة  مع شركة إن آى كابيتال إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، لتولي مسؤولية الطروحات.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر خلال العام المالي 2015-2016 ليصل إلى 6.84 مليار دولار مقارنة بـ.6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2014-2015 بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 7.2%.

وبلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016 نحو 11595 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 45.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10449 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 17.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015.

وبلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رؤوس أموالها خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نوفمبر 2016 نحو 1746 شركة برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 47 مليار جنيه مقارنة بـ 1414 شركة برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 44.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2015 وحتى نوفمبر 2015.

وقالت الوزارة إنها نجحت لأول مرة منذ عام 2010 في تحسين مركز مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، وتقدمت 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من 190 دولة، بدلاً من المرتبة 131 في عام 2016.

وقامت اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل والتي تترأس أمانتها الفنية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بعقد 17 جلسة خلال الفترة من شهر أغسطس 2015 وحتى اليوم، تم النظر خلالهم في إجمالي 428 حالة منازعة منها 210 منازعة فقط من أول أبريل 2016 حتى تاريخه بإجمالي قيمة بلغت 13 مليار جنيه و90 مليون دولار.

وخلال الشهور الأخيرة تم زيادة عدد اجتماعات اللجنة إلى مرتين شهرياً، وتم مضاعفة عدد الموضوعات التي تنظرها اللجنة في كل جلسة إلى 40 موضوعاً بحد أدنى.

وقامت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل وبعضوية داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بالانتهاء خلال 8 شهور فقط من أبريل 2016 وحتى نوفمبر 2016 من 3 قضايا تحكيم دولي وفرت فيها للدولة نحو 2 مليار دولار.

وتوزعت القضايا على شركة بوابة الكويت القابضة ونجحت وزارات العدل، والبترول، والتجارة والصناعة، والاستثمار بعد 3 سنوات من المفاوضات في تسوية واحدة من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون سداد أي تعويضات مالية وفرت على الدولة نحو 1.2 مليار دولار.

وتم تسوية النزاع مع شركة أسا انترناشونال البالغ قيمته 750 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه فقط، وتم تسوية النزاع مع شركة أرسيلور ميتال البالغ قيمته 600 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار فقط.

وقامت وزارة الاستثمار بتفعيل آلية تنفيذ المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي، وذلك لتسهيل الحصول على الأراضي بغرض الاستثمار التنموي، خلال الـ 8 أشهر الماضية، وقامت لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهات الولاية على الأراضي بتخصيص 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه مصري و339 مليون دولار.

وبالنسبة للمناطق الحرة بلغ عدد المناطق الحرة العامة 9 مناطق حرة عامة و5 مناطق ساحلية و4 داخل مناطق عمرانية، وبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة نحو 1109 مشروع برؤوس أموال تقدر بنحو 11 مليار دولار، واستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 2 مليار دولار، وتوفر 185 ألف فرصة عمل.