شهدت وزارة المالية المصرية عدة محطات خلال 2016، تصدرها التعديل الوزاري في مارس والذي أطاح بهاني قدري وجاء بعمرو الجارحي ونوابه الثلاثة.

وجاء حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى كأبرز المحطات بالنسبة للوزارة خلال العام، فضلا عن إقرار ضريبة القيمة المضافة وإصدار اللائحة التنفيذية لها.

تولى عمرو الجارحي وزارة المالية في 23 مارس 2016 خلفا لهاني قدري دميان الذي شغل الوزارة لمدة 25 شهرا.

وشهدت الوزارة لأول مرة تعيين نواب للوزير، فتم الاستعانة بأحمد كوجك ليشغل منصب نائب الوزير للسياسات المالية، وعمرو المنير نائبا للسياسات الضريبية، ومحمد معيط نائبا لشؤون الخزانة العامة.

بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة مطلع سبتمبر الماضي، بحصيلة متوقعة تبلغ 30 مليار جنيه سنويا، فيما تم إقرار اللائحة التنفيذية في ديسمبر.

تسلمت وزارة المالية في 11 نوفمبر الماضي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

 

وأقرت المالية قانون موازنة العام المالي 2016-2017 بعجز مستهدف يبلغ 319.5 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه بالعام الماضي.

ويبلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو 669.7 مليار جنيه، يتوزع على 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و234 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، و2.2 مليار جنيه منح.

في المقابل تبلغ المصروفات العامة نحو 974.7 مليار جنيه، تتوزع على 228.7 مليار جنيه أجور وتعويضات للعاملين، و292.5 مليار جنيه فوائد الدين، و206.4 مليار جنيه قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و146.7 مليار جنيه استثمارات.

انتهت الوزارة من منشور إعداد الموازنة للعام المالي المقبل، وعرضه على مجلس النواب لاعتماده، ويبلغ معدل النمو المستهدف عند مستوى 5%، وعجز الموازنة العامة 9.5%.

 

انتهت الوزارة في 17 أغسطس الماضي، من اختيار 4 بنوك استثمار دولية هي (بنك ناتيكسيس، وسيتي بنك، وبنك جي بي مورجان، وبنك بي أن بي باريبا) لتولي عملية طرح السندات في الأسواق الدولية والتي سيتم طرحها بالنصف الثاني من يناير المقبل.

ويبلغ إجمالي السندات المستهدف طرحها نحو 6 مليارات دولار على شريحتين في 2017.

 

أقرت المالية علاوة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 7% من أول يوليو، وبتكلفة سنوية 3.5 مليار جنيه.

في نوفمبر قامت وزارة المالية بإصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.

قام البنك المركزي المصري باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى 2 مليار دولار.

شكل وزير المالية السابق هاني قدري مطلع 2016 لجنة عليا مشتركة مع البنك المركزي للتنسيق المستمر بين الادارة المالية والنقدية والتطوير المؤسسي. 

وتقوم اللجنة العليا ببحث الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبما يسهم في تحسين أداء الإدارة المالية والنقدية خلال الفترة القادمة وهو ما سينعكس إيجابياً على أداء الاقتصاد.

 

أصدرت وزارة المالية قراراً بزيادة التعريفة الجمركية لنحو 364 سلعة بنسب تتراوح ما بين 50 : 500%، مستهدفة من ذلك تخفيض الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية بحصيلة متوقعة 6 مليارات جنيه سنويا.

وأنهت الوزارة في ديسمبر تشكيل 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية التي يتجاوز عددها 160 نزاع قضائي بالمحاكم، ولحسم متأخرات ضريبية يتجاوز إجماليها 70 مليار جنيه.

 

أغلقت الوزارة نحو 179 حسابا بنكيا للوحدات الحسابية الحكومية ودمج الحسابات في حسابات الوحدة المركزية بالبنك المركزي في حساب الخزانة الموحد.