في إطار متابعتة لازمة الدواء التي تضرب حقوق المرضي المصريين منذ ثلاث شهور ورصده لمفاوضات تتم بين الحكومة المصرية وممثلي شركات الادويه حول محاولتهم الاتفاق علي حل للازمه، حيث ان مصر ستدخل نفق مظلما ان تأخر عدم طرح ادويه للمرضي بالصيدليات او المستشفيات العامه.
تابع المركزالمصري للحق فى الدواء، ما تم تسريبه من "جهات مجهولة استنادا علي خطاب مرسل من وزارة الصحة الي مجلس الوزراء في ١٨ ديسمبر يحمل اخبار اتفاق تم بين وزارة الصحة والشركات، حيث أرسل لمجلس الوزراء كصيغة نهائية حتي يتم اتخاذ القرار حيث ان الدواء كسلعة مسعره جبريا يجب ان يتخذ مجلس الوزراء القرار ثم ينشر في الجريدة الرسمية ثم يبدء التطبيق وقد سجل المركز اهم ملاحظاته ،هنا يسجل المركز ان القائمه الأولي للادويه المرشحه للزياده ستقوم الحكومه بزيادتها مره ثانيه مع في اغسطس ٢٠١٧ حسب اسعار الصرف في الاسواق كما جاء بالبند ٧ .
وهذا إقرار من الحكومة بوجود نوايا لتحرير سعر الدواء وترك تحديد أسعارو حسب اهواء الشركات وتفسير هذه الماده يعني ان الدواء لم يصبح مسرعا جبريا اذا سيتم تغير سعره حسب اوضاع الصرف وهي سابقه خطيره نحذر الحكومه منها .
فمثال لهذا الامر مستحضر بـ ٥٠ جنية سيُصبِح بعد زياده فبراير بـ ٧٥ جنية، ثم بعد اغسطس لو زاد سعر الصرف سيقفز مره اخري ليصل الي ١٠٠٪ وهو امر مخالف قانون لاحكام القانون ١٦٣ لسنه ١٩٥٩ بشأن التسعير الجبري للادويه ،،،كما ان هناك زياده اخري ستتم في اول يوليو القادم لنحو ٨٥٪ للأصناف الباقيه .
جاءت التوصيات في مجملها انحيازا صارخ لشركات الدواء التي امتنعت عن الانتاج من ثلاث شهور وضغطت عن طريق مراكز نفوذ لها في صنع القرار بوزاره الصحه كذا استخدمت اليات حديثه لتهيئة الرأي العام مثل بعض الصحف المستقله والفضائيات المملوكة لرجال اعمال بارزون تربطهم اعمال ببعض بارونات لوبي الدواء في مصر .
و جاءت التوصيات لتفتح باب الجحيم ليس علي المستهلكين فقط بل اعتداء صارخ علي الماده ١٨ من الدستور المصري حول الحق في الصحة، حيث ان مواقفة الحكومة ضمنيا علي زياده ١٥٪ لكل شركه نتيجته توافر انتاج نحو ٣ الاف صنف فقط من ١٣ الف صنف مسجلين في سجلات وزارة الصحة، اذ ستتوقف الشركات عن انتاج ٨٥٪ من باقي الادويه التي لم تشملهم الاتفاقيه عن الانتاج بعد ان قدمت الحكومه مواقفه ضمنيا للشركات والتي لن تنتجها انتظارا لتنفيذ الحكومه اتفاقها بزيادتها كمرحلة ثانية تبدء في اول يوليو القادم بحسب اسعار الصرف في الاسواق .
بناء علي ما صيغ في الأوراق المسربة ستقوم كل شركه باختيار القوائم المطلوب زيادتها علي ثلاث شرائح تبدء من الزياده ٥٠٪ الي ٣٠٪ للادويه كامله التصنيع في مصر المحليه و ٥٠٪ للادويه المستوردة وستقوم الشركات باختيار المستحضرات التي لديها مبيعات هائله وتترك الادويه الرخيصه حيث لا تشكل للشركات اي فائده اقتصاديه تذكر .
منذ اليوم وحتي بدايه تنفيذ القرار اول فبراير كما جاء بالمستندات ستتوقف الشركات الموزعه عن طرح الادويه الي الصيدليات انتظارا لبيع ما لديها بزياده ٥٠٪ ( وهوه مأتم من عشره ايام تاريخ توقيع الاتفاقيه اذ تمتنع شركات مثل ايبكو وسوفيكو وكيماكو فارما عن التوزيع بحجه وجود جرد سنوي ) مما سينتج عنه كارثه للمرضي وخساره فادحه لنحو ٦٥ الف صيدليه وهو امر متعسف ويضيع حقوق المرضي وستحول الاخطار حول حياتهم ،وهذا امر سينعش السوق السوداء استغلال للموقف وتحميل المرضي فواتير باهظه .
لم تحمل الصيغة اي لأوائل عقابيه للشركات التي لن تمتثل وستقلل طاقتها الانتاجيه انتظارا منها الي يوليو لرفع باقي الأصناف كما خلي الاتفاق من ضروره رفع كل الادويه منتهيه الصلاحية من الصيدليات التي تقدر بحوالي ٦٠٠ مليون جنية.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء ان القرار لو ظهر بهذه الصيغة سنقوم بالطعن عليه امام المحاكم الاداريه، حيث يخالف احكام القانون ١٦٣ بشأن التسعير الجبري للادويه وسيفتح باب الجحيم لتحرير سعر الدواء الذي تطالب به المسؤسسات العالميه مثل صندوق النقد والبنك الدولي من خمسه عشر سنه وان هذة الزيادة سيعقبها زيادات اخري في يوليو وأغسطس ستصل اجمالي الزياده بحسب حركه سعر الصرف الحاليّه وقفزاته الي ٢٠٠٪ للصنف الواحد وان الحكومة المصرية مازالت تواصل العصف بحقوق ملايين المرضي خاصه ملايين ليس لديهم اي تغطيه تأمينية لعدم وجود قانون تأمين صحي اجتماعي.
