عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • وزيرالتجارة والصناعة عام 2017 نقطة تحول فى قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية لمصر

وزيرالتجارة والصناعة عام 2017 نقطة تحول فى قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية لمصر

طارق قابيل: توقعات بحدوث طفرة فى معدلات الإستثمار والتصدير و توفير فرص التشغيل

 طرح 10 مليون متر أراضى صناعية  ..وتخصيص أول 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص.. وبدء تشغيل مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم أهم محاور خطة التنمية الصناعية فى العام الجديد

نستهدف اقرار البرلمان لقوانين التراخيص الصناعية وتعميق صناعة السيارات

وشركة الشخص الواحد.. وبدء عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية لسلامة الغذاء

زيادة الصادرات بنسبة 10 % .. وبدء جولة مفاوضات التجارة الحرة معالإتحاد الإقتصادى الأوراسى ودخول اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الميركسور حيز النفاذ  أهم محاور خطة التجارة الخارجية فى العام الجديد

الإعلان مطلع العام الجديد عن انشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات.. وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات لتوفير آليات تمويلية للمصدرين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن عام 2017 يمثل نقطةتحول فى قطاعى التجارة والصناعة حيث من المتوقع أن يشهد العام الجديد طفرة فى معدلات الإستثمار سواء المحلى أو الأجنبى إلى جانب زيادة فى معدلات الإنتاج والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل.

وقال أن الوزارة تستهدف خلال العام الجديد استكمال الجهود التى قامت بها خلال عام 2016 خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية من خلال طرح المزيد من الأراضى الصناعية لتلبية احتياجات حركة الإستثمار الصناعى حيث من المخطط طرح 10 مليون متر مربع بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب وكذا الإنتهاء من أعمال انشاء وتخصيص أول 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد>

وأضاف أنه من المخطط تسليمهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام الجديد ، هذا فضلا عن بدء تشغيل عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتشمل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم وهو الأمر الذى سيجعل من مصر محور صناعى استراتيجى على المستويين الإقليمى والدولى .

وأشار الوزير إلى أن محور التنمية الصناعية يتضمن أيضا إطلاق خريطة الإستثمار الصناعى بالمحافظات والتى تتضمن الفرص الإستثمارية والميزات التنافسية لكل محافظة على حدة ، فضلا عن الإنتهاء من تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا فى اطار برنامج تنمية المناطق الصناعية بالصعيد والممول من البنك الدولى

وعلى المستوى التشريعى فمن المخطط اقرار البرلمان لقوانين التراخيص الصناعية وتعميق صناعة السيارات وشركة الشخص الواحد ، إلى جانب بدء عمل الجهاز الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا الهيئة القومية
لسلامة الغذاء .

وحول خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2017 أوضح قابيل أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات التصدير بنسبة 10 % لمختلف القطاعات التصديرية وكذا فتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة السوق الإفريقىوالذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية ، لافتاً فى هذا الصدد إلى سعى الوزارة للتوسع فى انشاء الخطوط الملاحية المباشرة مع دول القارة السمراء إلى جانب اقامة مراكز لوجستية فى بعض المناطق لتسهيل
تسويق المنتجات المصرية فى السوق الإفريقية .

وأضاف أن العام الجديد سيشهد أيضا بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والإتحاد الإقتصادى الأوراسى إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأوراجواى وباراجواى حيز النفاذ ، فضلا عن استكمال اجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الثلاث " الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا .

ولفت قابيل إلى أن الخطة تشمل أيضا استمرار جهود إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة بهدف ترشيد الإستيراد وعلاج العجز فى الميزان التجارى ، مشيراً إلى انه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن انشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة بهدف تعظيم الإستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات ، هذا فضلا عن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسى فى توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين .

وحول تطوير المنظومة الإجرائية المرتبطة بالتجارة الخارجية لمصر أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم خلال العام الجديد بدء تفعيل شبكة تيسير التجارة المصرية  EgyTrade  وربط كافة الموانئ اليكترونيا لتسهيل وتعزيز التجارة المصرية سواء استيراداً أو تصديراً .