كشف تقرير حكومة المهندس شريف إسماعيل النصف سنوى عن أدائها خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2016،المقدم إلى مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع تنمية منابع حوض النيل الجارى تنفيذه، فى إطار تطوير التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية مع دول حوض النيل.

ويهدف المشروع، حسب التقرير، إلى إعداد الدراسات للمصادر المختلفة المغذية لنهر النيل، وكيفية تنميتها وزيادتها وتقليل الفواقد، وإجراء الدراسات والهيدرولوجية والتنبأ بإيراد النهر، والنظرة المشتركة للمشروعات المقامة على النيل فى إطار التعاون مع دول الحوض والمشروعات التكاملية المشتركة لاستغلال الفواقد فى أعالى النيل.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع، الذى تنفذة وزارة الموارد المائية والرى، حسب التقرير، مبلغ قيمته 51.46 مليون جنيه "خطط سنوية"، فيما يغطى المشروع دول "جنوب السودان، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا".

وأكد التقرير أنه تم فى ضوء هذا المشروع، الانتهاء من إعداد الرسوم التنفيذية الجديدة لمقر بعثة الرى المصرية بمدينة جوبا بجنوب السودان، والانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء محطة الرفع بمدينة واو بأسوان، وتم الاستلام الابتدائى للمحطة، مشيرة إلى أنه جارى العمل لتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولى، فيما تم الانتهاء من تنفيذ محطة الطلمبات بمنجلا لقياس المناسيب والتصرفات وتم الاستلام المبدئى للمحطة.

وأشار التقرير إلى أنه جارى تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة بشاطىء ماسيسى، وتنفذ أعمال قياس التصرفات لـ4 محطات هى " ميلوت، جوبا، حله دوليب، ملكال"، لافتًا إلى أن أحد التحديات الأساسية التى تواجه تنفيذ المشروع، الأوضاع الأمنية بجنوب السودان.

كما أكد التقرير انتهاء الحكومة من مشروع حماية السواحل والشواطىء المصرية، بنسبة 100% بإجمالى تكلفة 103 ملايين جنيه.