أصدرت السلطات التركية مراسيم جديدة تتضمن فصل أكثر من ستة آلاف موظف حكومي وإغلاق جمعيات: وبحسب تلك المراسيم فإن الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم.

فصلت السلطات التركية أكثر من ستة آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية في إطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في يوليو، وفقا لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية ليل الجمعة/ السبت (السادس /السابع من يناير 2017). 

وبموجب هذه المراسيم، تم تسريح 2687 شرطيًا، و1699 موظفًا في وزارة العدل، و838 موظفًا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة.

وبحسب تلك المراسيم فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعاء السلطات لهم. وتم أيضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة".

ومنذ الانقلاب الفاشل، زجت السلطات بأكثر من 41 ألف شخص في السجون، وتم فصل أكثر من مائة ألف شخص آو وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والأساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.

وأثارت عمليات "التطهير" غير المسبوقة في تركيا قلق شركاء أنقرة الغربيين، في حين تخشى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام حال الطوارئ التي تم تمديدها هذا الأسبوع لثلاثة أشهر إضافية، ذريعة لقمع أي صوت معارض.

وتدعي السلطات التركية أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد "الإرهابي" المزدوج الذي يمثله كل من تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني.