أكد النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رفضه التام لقانون التصالح في البناء على أراضي زراعية، مؤكدًا أن القانون سيقضي على الرقعة الزراعية الموجود في مصر من عهد الفراعنه خلال سنوات.

وأوضح أبو زهاد في بيان له اليوم الأربعاء، أن البناء على أراضي زراعية جريمة وورم سرطاني يجب التصدي له وليس تقنيه للمحافظة على الأراضي الزراعية، متسائلًا هل يعقل دولة زراعية تسمح بتقنين أوضاع  البناء على الأراضيالزراعية ؟

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدستور نص في المادة "29" من الدستور على ما يلى: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها"، مضيفًا أنه وفقًا لهذه المادة يصبح الموافقة على قانون يسمح بتقنين أوضاع البناء في الفترة الماضية مخالف للدستور.

وأشار "أبو زهاد" إلى أنه لا أحد ينكر حجم الفساد الموجود في مصر الآن والموافقة على هذا القانون ستساعد في زيادة حجم الفساد فلن تستطيع منع البناء على الأراضي خلال الفترة القادمة وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون السابق.

وطالب عضو مجلس النواب، لجنة الإسكان والبرلمان ببحث قانون لزيادة عقوبة البناء على أراضي زراعية، مشيرًا إلى أن بعض الاحصائيات تؤكد أنه في حالة ترك البناء على الاراضي الزراعية سيأتي عام 2128 ولن تكون هناك أراضي زراعية في مصر.