ينظم اتحاد الغرف التجارية ملتقى الاعمال المصرى البيلاروسى‏ والمعرض المصاحب له يوم الاثنين القادم وذلك فى إطار برنامجه للترويج للاستثمار بعد الإصلاحات الاقتصادية وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه والبدء الفعلي فى الثورة التشريعية والإجرائية لإصلاح مناخ أداء الاعمال.

صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث اوضح بان المنتدى سيشرف بافتتاحه رئيس الجمهورية الكساندر لوكاشينكو ونائب رئيس الوزراء وعشر وزراء بلاروسيين بمشاركة وفد من 40 من كبرى الشركات البيلاروسية العملاقة الراغبة فى الاستثمار فى مصر والذى سيعقبه لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين.

وأوضح أن هدف الملتقى هو الشراكة فى الصناعات الثقيلة والتى تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللوارى والأوتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، وآلات قطع ومعالجة المعادن والأخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحى والصناعى، والبصريات، والادوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية. 

وأكد الوكيل ان الرسالة الاساسية التى سنطرحها هى أن مصر قد عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة، وإن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مضيفًا أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري، المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والاعمال. 

وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليا اكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.

وأشار إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليا في البنية التحتية، متوجها بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من ٢٢ مليار دولار في هذا المجال.

وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الاوسط وأفريقيا بـ٩٠ مليون مستهلك، والذى يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز اكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات اى مشروع، والذى سيتنامى الى اكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الاورواسيوية التى بدات مفاوضاتها.

ومن جانبه اشار الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، بان التحضير استمر لاكثر من عام منذ زيارة نضيرنا اتحاد الغرف البيلاروسية فى منسك وتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بحضور وزير التجارة والصناعة المصرى.

واوضع الدكتور علاء عز بانه اثناء المنتدى سيتم عرض التشريعات والاجرائات المحدثة، وتفاصيل  المشروعات الكبرى متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، و وفرص الاستثمار القطاعية في النقل البرى والسككى والبحرى والنهرى والجوى، واللوجستيات والتخزين لاعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض امثلة للتعاون الثنائى مع اليابان والمانيا لاسواق العربية والافريقية حيث سيتم دعوة الشركات الاجنبية للدخول فى مثل تلك المشروعات.

وأكد الوكيل ان المؤتمرات ليست هدفا فى حد ذاته انما هى خطوات وثابة فى طريق الترويج واعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمى، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة طوال العام حيث سيتم استضافة مؤتمرات ومعارض اقليمية ودولية فى قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايز والمراكز التجارية لوضع مصر مرة اخرى على خارطة الاستثمارات العالمية.