لم يمر سوى أشهر قليلة على قرار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، في شهر مايو من العام الماضي، برفع سعر الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، حتى يصدر الوزير نفسه قرارا جديدا برفع أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي، ليرتفع المحلى الذى سعره من 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50%، والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40%، والأدوية التى يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%.

وبالنسبة لزيادة المستوردة، فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق الـ 50 جنيها سترتفع بنسبة 40%؛ لتشمل الزيادة أكثر من 3010 صنفا. 

من جانبهم، أبدى عدد من نواب البرلمان، موافقهم على قرار وزير الصحة، معتبرين الأمر كان أقوى من الوزير، ولا يستطيع الوقوف أمام قرار أصحاب الشركات الخاصة التي هددت بوقف إنتاج الدواء بدعوى الخسارة نتيجة تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام.

وأكد النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار بعض أصناف الدواء متوزان، ومتفق إلى حد كبير مع ما تم الاتفاق عليه مع النواب، عدا رفع أسعار الأدوية المزمنة بنسبة 10%.

وأضاف عضو صحة البرلمان - في تصريحات خاصة لـ "آخرالأنباء" - أن رفع رفع أسعار الأدوية المزمنة قد يكون بسبب وجود شركات أدوية لا تنتج سوى أصناف الأدوية المزمنة.

وأشار "الشيخ" إلى أن قرار رفع أسعار الأدوية، جاء بعد دراسات ومفاوضات كبيرة مع أصحاب الشركات، موضحًا أن الوزير كان متشددا في الحصول على أكبر من تخفيض نسبة زيادة أسعار الأدوية.

فيما أكد النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن وزير الصحة، كان مضطرا ومجبرا على زيادة أسعار بعض أصناف الدواء، موضحًا أن القطاع الخاص لصناعة الدواء هدد بالتوقف عن إنتاج الدواء، حال عدم الاستجابة لمطالبة.

وأضاف عضو لجنة الصحة - في تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" - أنه حال عدم رفع أسعار الأدوية، كان من الممكن ألا نجد الدواء في مصر، موضحًا أن القطاع الخاص لصناعة الدواء هدد بالتوقف عن إنتاج الدواء، حال عدم الاستجابة لمطالبة.

وفي السياق ذاته، أعلن النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، رفضه لقرار وزير الصحة برفع أسعار الأدوية قرار عشوائي وغير مدروس.

وأضاف "أبو الخير" - في تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" - أنه كان من الأفضل أن تعيد الوزارة تسعير الأدية من جديد، وإعطاء مهلة لشركة الأدوية لحين دراسة الأمر.

وأوضح "أبو الخير" أن قرار رفع أشعار الأدوية بشكل جماعي لم تحدث إلا في عهد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة الحالي، مضيفا "كان يجب دراسة كل صنف دوائي على حدة، ومعرفة نسبة الخسارة في أصناف الأدوية"، متساءلًا "هل كل الأدوية تخسر بنفس النية؟".

 وحول تصريحات وزير "الصحة" بانخفاض أسعار الأدوية حال تراجع سعر صرف الدولار، قال عضو "صحة البرلمان": "مفيش حاجه سعرها بيرتفع وتنزل تاني".