تفصل المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى كافة قرارات التحفظ التى اتخذتها لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ضد قيادات الجماعة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة دعوى التنازع المقامة من البنك المركزى، وتطالب بالفصل بين أحكام قضائية متناقضة أحدها صادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، والآخر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على الأموال.

وانتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية فى تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى، إلى اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر دعوى إلغاء التحفظ على أموال الإخوان وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة، وهو التقرير الذى تسلمه أطراف الدعوى، للاطلاع عليه قبل جلسة الغد.