انتهت لجنة الخطة والموزنة من دراسة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد وزارة المالية حول نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/2015.

ورصدت اللجنة عدم التزام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها والخاص بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لسنة 2014/2015 وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على الصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى وذلك فى ضوء ما تقضى به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من دستور 2014.

كما تبين للجنة عدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار إليها الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المسائلة القانونية حيالها والتى وقعت فى بعض  وحدات الجهاز الإدارى للدولة، حيث طالبت لجنة الخطة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية  بضرورة إطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات.

ورصدت اللجنة فى تقريرها وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وأوصت بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة غير المقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

وتبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وأوصت اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التى بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

ورصدت لجنة الخطة والموازنة بتقريرها العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه  وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وأوصت اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات  الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات.

وأهابت اللجنة بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، بعدما رصدت ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيرادتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة لعبء سداد العجز السنوى المتحقق بها، حيث توصى اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة  الهيئات لمواردها لتتحول  من هيئات خاسرة  إلى هيئات رابحة تساعد فى زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

كما أوصت اللجنة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية خاصة التى تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبى وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم فى تغطية نفقات هذه القطاعات الحكومية ومن ثم خفض عبء هذه القطاعات على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يتوقع أن يساهم  فى تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة على المال العام.

وأكدت اللجنة على ضرورة  استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة وأن الأثار الاقتصادية الحرجة، التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية منذ 2011 قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة  أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز.

وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية.

وأوصت اللجنة باتخاذ الحكومة المزيد من القرارات الهادفة لعلاج العيوب الهيكلية بالموازنة العامة للدولة مما ينعكس على ترشيد إدارة الدين العام الداخلى ومن ثم انخفاض قيمته.

كما ثمنت اللجنة دور وزارة المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجى للدولة والحرص  على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادى للدولة وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية، وتهيب اللجنة وزارة المالية بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف فى القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيمة مضافة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين  أداء الموازنة العامة للدولة.

ورصدت لجنة الخطة والموازنة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ورد وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة، مؤكدة على ضرورة  حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من  الإجراءات الإصلاحية، التى تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم انحصار هذه الفجوة، إلا أن  اللجنة أيضا أبدت تفهمها للأسباب التى أدت إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق  الحدود الآمنة خاصة بعد الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة منذ عام 2011، فيما تثمن اللجنة دور الدولة وكافة وحدات الجهاز الإدارى فى تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية وأيضا الأعباء المترتبة على هذه المبالغ.

كما رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى بمبلغ 38519.6 مليون جنيه، كما رصدت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص هذه المبالغ، وأوصت اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما توصى اللجنة  بضرورة العمل على  إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام.

ورصدت اللجنة أيضا ما أشار إليه الجهاز المركزى للمحاسبات حول صرف بعض المبالغ بالجهاز الإدارى للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى أو كان يمكن تجنبها، هذا بجانب رد وزارة المالية حول ظروف وملابسات صرف هذه المبالغ والإجراءات المتبعة لمنع تكرار هذه التجاوزات، ورأت اللجنة أنه على الرغم من منطقية ومناسبة رد وزارة المالية حول طبيعة الظروف التى تم بها صرف هذه المبالغ إلا أن اللجنة تؤكد على ضرورة قيام وزارة المالية  بالتنبيه على ممثلى وزارة المالية بالالتزام بعدم السماح بالصرف بدون وجه حق ومسائلة المخالفين منهم بخلاف مديرى ورؤساء وحدات الجهاز الإدارى المتسببين فى هذه التجاوزات وذلك منعا لإهدار المال العام، كما طالبت اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية بإيضاح نتائج التحقيقات حول هذه الوقائع.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تشير إلى عدم تضمين إيرادات الدولة  لمبلغ 32504.6 مليون جنيه، وقدمت وزارة المالية رد على هذه الملاحظة، إلا أن اللجنة لم تتبين من هذا الرد الكيفية التى تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة، هذا فضلا عن أن ما ذكرته وزارة المالية فى ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة خاصة مع استمرار عجز الموازنة، وأوصت اللجنة بأن تحرص وزارة المالية فى ردها على مثل هذه الملاحظات بأن توضح المعالجة المحاسبية التى اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب لتتمكن اللجنة من التقييم المناسب للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.