طالب  النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن  دائرة دار السلام، بضرورة اصلاح مرفق  القضاء والخاص بالمباني و المحاكم، مؤكدا أن هناك العديد من المحامين لا يجدون أي أماكن الوقف بها خلال نظر القضايا سواء في المحاكم الكلية او الجزئية، مضيفا "يؤسفنى أن مرفق المحاكم ليس أدميًا بنسبة 90% منه لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة".

وأوضح عبد الونيس في كلمته، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء  أن الحبس الاحتياطي يتعرض فيها المواطن ﻷضرار بالغة تمس حياته ومستقبل ابناؤه، مضيفا أن فرنسا تعطي تعويض لكل مسجون قضى مدة بالحبس الاحتياطي وأصدرت المحكمة حكم ببرائته، وفي القانون المصري ينص على نشر أسماء الحاصلين على حكم براءه في الجريدة الرسمية كنوع من التعويض ولكن لا يحدث.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استبدال الحبس الاحتياطي بغرامة في  القضايا التي لا تضر بأمن الدولة ولا يخشى فيها هروب المتهم، موكدا ان هناك متهمين يتعرضون للحبس الاحتياطي لمدة طويلة وتقضي المحكمة ببرائتهم في النهاية.