أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها بإدراج 1500 شخصا من قيادات جماعة الإخوان علي قائمة الإرهابين طبقا لقانون كيانات الكيانات الإرهابية، وذلك عقب اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان، بقصد القيام باعمال ارهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
ومن ابرز ما تضمنته القائمة المعزول محمد مرسي، وصفوت حجازي وعصام البلتاجي، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد، واللاعب محمد ابو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت.
وقالت المحكمة إنه تبين قيام جماعة الإخوان بالتحصل علي تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الاعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام باعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولي مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم "خيرت الشاطر"، قبل ضبطه وضمت عدد من قيادات مكتب الارشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت ، ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين اخد قيادات الاخوان، والذين وضعوا مخططًا قائم علي إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية و الإرهابية.
كما اضافت حيثيات المحكمة انه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ علي اموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، قام عدد من قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم باعمال مرشد الجماعة وعرف من اعضاءها كل من صادق عبدالرحمن صادق، خالد ابو شادي وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لادارة استثمارات الجماعة وتسيير استثمارتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وبينت الحيثيات ان الجماعة استخدمت بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع الكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من ارباحها لتمويل انششطتها فضلا عن حصولها على نسبة من ارباح عناصرها المالكون للكيانات لااقتصادية.
وكشفت الحيثيات عن قدرة بعض قيادات الاخوان من جمع مبالغ مالية من مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بمحافظة الاسكندرية بجمع مبالغ بايصالات مزورة موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 ادراري قسم سيدي جابر واستغلال تلك المبالغ في دعم الانشطة الهادفة لاثارة الفوضى وترويع المواطنين و اتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمي لعقد لقائاتهم التنظيمية وتزوزيع المبالغ المالية التي امدهم بها عناصر الحماعة لتنفيذ مخطهم العدائي.
واضافت الحيثيات ان القائمة السابقة من المتهمين من رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال، قاموا بتمويل الجماعة لشراء الاسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا واعدادهم بدنيا للقيام باعمال ارهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة في اطار تنفيذ الحاعة العدائية بهدف احداث حالة من الانفلات الامنى وصولا لاسقاط نظام الحكم للبلاد، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية وضوعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصري وعرقلة جهود التنمية وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في أولا اضطلاع القنوات والمواقع الالكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والاشاعات حول الاقتصاد المصري التي من شأنها صنع الازمات الاقتصادية وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس، ثانيا تردييد الاشاعات الكاذبة في اوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الاحوال الاقتصادية في البلاد وزيادة الاسعار لاثارة المواطنين وثالثا احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة بين الشعب.
