وجه الدكتور بشرى شلش أمين عام حزب المحافظين، رسالة إلى الحكومة تزامنا مع حكم محكمة القضاء الإدارى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى الأراضى المصرية، قائلا: "ألا تستشعرون الحرج وأنتم أقسمتم على احترام الدستور.. فالإقالة والمساءلة باتت حتمية".

وأوضح أمين عام الحزب، أن الحكومة أهملت إهمالا جسيما يرقى إلى "العمد" ويستحق معه الإقالة الفورية والمساءلة السياسية عن هذا الخطأ فى التعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية.

واستطرد "شلش"، أن الحكومة أخرت إرسال ملف الاتفاقية إلى البرلمان ولم تتدارك خطأها أثناء مراحل التقاضى الأولى، كما أنها لم تعمل بالمادة الدستورية التى أقسمت على احترامه "أى الدستور" في اتباع المسار الدستوري في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والذى نتج عنه وقوع الدولة فى مأزق دستورى يصعب حله فى الوقت الحالى نظرا لوقوع السلطة التشريعية والقضائية فى مواجهة مباشرة.

وأضاف "شلش"، أننا أمام تنازع وتضارب فى الاختصاصات بين السلطات الثلاث وهذا أدى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وهنا يجب أن نقول إن الحكومة بقراراتها غير المدروسة كانت العامل الرئيسي في هذا التضارب الذي يستوجب مساءلتها جنائيا.

ووجه أمين عام حزب المحافظين رسالة لـ"الحكومة" قائلا: "ساهمتوا فى إحراج الرئيس وكذلك البرلمان الذى تدارك اختصاصاته للعبث بها ولم يبادر بانتزاعها فى الوقت المناسب إعمالا للدستور الذى أقسموا على احترامه وساهموا أيضا فيما نحن به الآن بتقاعسهم عن المبادرة بالاضطلاع بمسئولياته الدستورية".