شهدت أزمة وزارة الصحة، مع نقابة صيادلة مصر، خلال الفترة الماضية، تصاعدا كبيرا، بدء باستقالة الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صادلة مصر، من اللجنة الاستشارية العليا للدواء بوزارة الصحة، لما وصفه بعدم قدرت الوزير على أخذ قرارات فى ملف الدواء، وأيضا عدم استجابته لمطالب النقابة بإنشاء هيئة عليا للدواء، وعدم تفعيل قرار "499"، والخاص بهامش ربح الصيادلة ، المتمثل فى 25% من سعر الأدوية المحلية، و18% للأدوية المستوردة.
كما زاد هذا الاحتقان بتجاهل وزير الصحة لنقابة الصيادلة خلال الأزمة الأخيرة، واستجابته لمطالب شركات الأدوية، وعدم دعوة النقابة للمفاوضات أو حتى الاستماع لها على الرغم من كونها الكيان الشرعى المنوط بالشأن الصيدلى والصيادلة ككل، والاكتفاء بالتواصل مع ممثلى شركات الأدوية، وغرفة صناعة الدواء، ولجنة الصحة بمجلس النواب والتى كانت بمثابة همزة الوصل بين النقابة والوزارة.
ومما لا شك فيه أن تجاهل الوزير لدعوة النقابة للمؤتمر الصحفى الذى عقده نهاية الأسبوع الماضي؛ للإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة للأدوية طبقا لقرار مجلس الوزراء، بحضور عدد من ممثلى شركات الأدوية، جعل الأزمة تتصاعد بشكل أكبر، خاصة أنه سبق ذلك تجاهل الدكتور وحيد عبد الصمد، ممثل النقابة بلجنة التسعيرة التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وذلك خلال اجتماعاتها؛ تمهيدا لإعلان التسعيرة الجديدة للأدوبة والتى شملت زيادة أسعار 3010 مستحضرا فى 12 يناير 2017، وذلك على التشغيلات التى يتم تصنيعها حديثا أو التى سيتم استيرادها حديثا، لافتا إلى ارتفاع أسعار 619 دواء مزمنا فقط، على الرغم من تشديدات الرئاسة والبرلمان على عدم المساس أاسعار الأمراض المزمنة، وأعقب ذلك رادًا قويا من النقابة بعقد جمعية عمومية غير عادية؛ لمناقشة الإضراب الجزئي بسبب هذه القرارات التى وصفها النقيب بغير المدروسة، والعشوائية.
وخلال انعقاد الجمعية، أعلن النقيب العام للصيادلة، تلقيه اتصالًا من مكتب الرئاسة؛ للتدخل في حل الأزمة مع الحكومة، وإعلان تفهمها لمطالب الصيادلة، غير أن وزير الصحة أشار - فى تصريحات له - بأحد الصحف، إلى أنه لا يعلم شيئًا عن هذا الاتصال؛ مما فتح الباب أمام فقدان الثقة بين الجانبين.
وخلال الجمعية العمومية للصيادلة، صدر العديد من التوصيات منها: تعليق قرار الجمعية العمومية بالإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين حتى 1/2/2016، وذلك تقديراً لتدخل رئاسة الجمهورية والحكومة، ورفض قرار التسعير العشوائي الذي أصدرته وزارة الصحة، والتأكيد على قرار الجمعية السابقة بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، ورفع دعوى قضائية ضد المتحدث الإعلامي بوزارة الصحة لاتهامه الصيادلة بالتلاعب، والتأكيد على التزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف وليس سعرين طبقاَ لقانون التسعير الجبري وطبقاً لما جاء بقرار رئاسة مجلس الوزراء بجلسة 16/5 بالسماح بطمس الأسعار القديمة للمستحضرات التي زاد سعرها، رفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائي وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبري، وقبول الاتفاق الذي يقضى بارتجاع كامل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة عام.
وفي تطور جديد للأزمة، أصدرت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، قرارًا باستبعاد الدكتور وحيد عبد الصمد، ممثل نقابة الصيادلة، من لجنة التسعيرة؛ بحجة إعادة تشكيل اللجنة بعد موافقة وزير الصحة؛ مما ظهر معه استياء شديد لدى النقابة؛ حيث أكد الدكتور محى الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر، أن قرار الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة، باستبعادها أمين الصندوق بالنقابة وممثلها بلجنة التسعيرة، يعنى أن الوزير لا يرغب فى معرفة النقابة لخبايا التسعيرة.
وأوضح نقيب الصيادلة - فى تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" - أن قرار الاستبعاد صدر ضد ممثل النقابة فقط، مما يعنى أن الوزيرلا يرغب فى معرفة النقابة لخبايا التسعيرة.
وفى ذات السياق، لم يتسن لـ "آخر الأنباء"، الحصول على تعليق استيضاحا لحيثيات هذا القرار من وزارة الصحة، بعد التواصل مع متحدثها الرسمي، ورئيس الإدراة المركزية لشئون الصيادلة الدكتورة رشا زيادة.
