أصدر الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، بيانا للرد على حوار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والمنشور في جريدة الوطن عدد أمس الأربعاء.
وجاء الرد كالأتى:
تود النقابة أن توضح أن ماجاء بشأن الصيادلة من تصريحات لا أساس لها من الصحة وتعرض النقابة فى تقريرها ما يؤكد ذلك.
أولاً: تشير النقابة إلى استخدام وزير الصحة لنفس اللغة التي يتحدث بها أصحاب الشركات بأن النقابة تحت حكم فرض الحراسة القضائية، وذلك بالمخالفة للقانون حيث أن النقابة قامت برفع دعوى رقم 67152لسنة 68 ق إمام محكمة القضاء الإداري وحكمت بتاريخ 14/6/2015 بوقف تنفيذ قرار حكم الحراسة على النقابات المهنية طبقاً لنص المادة "77" من دستور 2014.
وأوضح نقيب الصيادلة، فى بيانا له اليومـ أنه تم زوال الوجود القانوني للحكم 368 لسنة 2015"حكم الحراسة"، بالأحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة صاحبة السلطة العليا بالانتخابات التي أجريت في 6/3/2015 .
وتم انتخاب مجلس النقابة هو مجلس مهني جاء بانتخابات حرة وهو يمثل جموع صيادلة مصر الذين يتجاوز عددهم 200 إلف وليس له اية توجهات سياسية ولكنه ينحاز دائماً لمصلحة المريض والصيادلة.
هذا وتؤكد أن حكم الحراسة صادر بتاريخ 3/3/2015 قبل إنتخاب " عبيد " الذي تم انتخابه بتاريخ 6/3/2015.
وتسائل النقيب: هل كان المجلس شرعي في مايو الماضي عندما كان ممثل في قرار تحريك الأسعار...وهل كان المجلس شرعي قبل أن يتقدم باستقالته من اللجنة الاستشارية التابعة لك...وهل كان شرعي في الاجتماعات الأخيرة مع الوزارة قبل فضح كارثة تربيح الشركات علي حساب المواطنين.
وتابع: أما بخصوص الجمعية العمومية فقال الوزير أنه حضرها 200 صيدلي وهو غير صحيح وهو دائما غير صحيح ،وتؤكد نقابة الصيادلة على أن عدد الصيادلة الذين حضروا الجمعية بتاريخ 14/1 تجاوزت مايقرب من 3 آلاف وهو ما كان واضحاً أمام الإعلام المرئي والمكتوب لجموع الشعب، ولكن لن تري الحقيقة بعين الكاره.
وذكر أنه لا يوجد دليل بحدوث اتصال رسمي من مؤسسة الرئاسة، والنقابة تؤكد أنه اثناء انعقاد الجمعية العمومية تلقى الدكتور محي عبيد اتصالاً وكان يحمل رسالة أن رئيس الجمهورية يتابع عن قرب عمومية الصيادلة ويعد بالنظر في جميع مطالب الصيادلة، وله الحق في الرجوع للرئاسة لتأكيد هذا الخبر . ونؤكد أن آخر اجتماع كان امس.
وفى ذات السياق أكد نقيب الصادلة على أن نفى الوزير تعيينه مستشاراً للصيدلة والدواء، غير صحيح والمستندات الرسمية تؤكد أنه تم التعيين مستشاراً بقرار رسمي رقم829 لسنة 2015 من الوزير، لكنه قدم استقالته هو والعديد من المستشارين لعدم الآخذ بآرائهم في حلول للمنظومة الدوائية .
وأشار عبيد إلى أنه استمراراً لمخالفة وزير الصحة للقوانين "قانون مزاولة منة الصيدلة"رقم 127 لسنة 1953 والذي ينص في مادته الثانية: تقوم نقابة الصيادلة بالمشاركة في رسم السياسات الدوائية، كما أنه يوجد للنقابة ممثل في لجنة التسعيرة طبقاً للقانون والذي لم يدعى في أي اجتماع للجان التسعير الجديدة ، كما أن الوزير كان يأخذ دائماً آراء أصحاب الشركات ورؤساء الأموال ولم ينحاز لمصلحة المريض المصري أو الصيدلي، كما أنه حتى الآن لايريد تنفيذ قرار 499 لسنة 2012 والذي صدر منذ خمسة سنوات على الرغم من أنه أصدرت قرارين للتسعيرة في مدة لاتتجاوز ستة أشهر.
وأكد أنه ظهر جلياً أن قرارات وزير الصحة قرارات انفرادية ولم يأخذ في اعتباره الإ مصلحة الشركات وخالف توجيهات كلا من رئيس الجمهورية بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة ، كما أوصت لجنة الصحة بذلك ولكنه لم يهتم بمصلحة المريض المصري، كما ذكر على لسان رئيس مجلس النواب أن وزير الصحة لم يلتزم بتعليمات لجنة الصحة بالمجلس .
وفى نفس السياق أوضحت النقابة أنه طبقاً للقرار الصادر من وزير الصحة رقم 23 لسنة 2016 تقوم شركات الأدوية ببيع الأدوية على السعر القديم، ولكننا فوجئنا بعد يومين بصدور قرار من د.مصطفى أحمد السيد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بتعديل جزء من القرار رقم 23 بتاريخ 16/1 والذي أعطى شركات الأدوية حق طمس الأسعار القديمة للمنتجات الخاصة بهم "أعطى الحق للشركات بتغير السعر وأجبر الصيدلي على البيع بالسعر القديم".
تابع "عبيد": أؤكد لهذا الوزير أنك فقدت كل احترام صيادلة مصري وكل احترام مرضي مصري الذين حاربتهم بتربيح الشركات علي حسابهم.
وأوضح أن التاريخ سيذكر انك الوزير الوحيد الذي تم تحريك أسعار الدواء في عهده مرتين خلال 7 شهور، متابعا:"كل معانات المرضي في الحصول علي الدواء سوف تلاحقك الي يوم الدين".
وسوف يذكرك صيادلة مصر انك الوزير الوحيد الذي حارب مهنة الصيدلة وحارب نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية الأربعة.
الوزير الذي حرك الأسعار ليس علي حساب التكلفة ولكن علي حساب سعر الجمهور، موضحا للوزير الخطأ الذى وقع فيه وسوف تلاحقك النقابة قضائيا، مشيرا إلى أن الدواء الذي سعر جمهوره 100ج تكلفته 15ج بارتفاع الدولار100% كان المفروض التكلفة فقط هي اللي يتم زيادتها يعني التكلفة تصبح 30ج وسعر الجمهور 100، مضيفا أن كان الوزير يريد رفع السعر، فكان من المفترض تحريك التكلفة فقط، متابعا:" ولكنك معذور فالمثل المعروف "يعذر المرء بجهله".
وأكد انه سوف يتم عمل لجنة تسعير موازية بالنقابة يترأسها الدكتور وحيد عبدالصمد مع الاستعانة بخبراء التسعيرة في مصر لفضح الأمر وعرضه علي الجهات الرقابية.
وتابع: "أخيراً لم يحدث من قبل أن يترأس وزير الصحة مؤتمراً للإعلان عن زيادة سعر الدواء المصري في حضور أصحاب "الياقات البيضاء" فقط ولم تدع نقابة الصيادلة أو لجنة الصحة بمجلس النواب أو رموز مهنة الصيدلة".
