قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامى، والتى تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغيه منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لجلسة 6 أبريل المقبل.

وأوضح المدعى أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.