قال سامى عبد الهادى، رئيس هيئة التأمينات ورئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص: إنه تم إعداد دراسة تنظيمية عام 2014 إنتهت لحاجة صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لعدد 6 ألاف وظيفة إلا أنه قد تمت الموافقة على الإعلان عن ثلاثة ألاف وظيفة فقط.

وأضاف - فى بيان له -: تم الإعلان بالفعل عن طلب ثلاثة ألاف موظف وتم عمل المقابلات مع المتقدمين إلا أنه لم يتم الإنتهاء من هذه المسابقة لصدور قانون رقم(18) لسنة 2015 ثم قانون رقم (81) لسنة 2016 والمعروف باسم قانون الخدمة المدنية ووقف جميع التعيينات وذلك لترهل الجهاز الإدارى بالدولة وتجاوز بند الأجور للجهاز الإدارى ككل فى موازنة الدولة 228 مليار جنيه.

وتابع رئيس صندوق التأمين الإجتماعى: نحن بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص نحرص كل الحرص على توضيح الحقائق وتصحيح المعلومات الخاطئة أو المغلوطة حتى لا نتسبب فى حدوث أى إثارة أو بلبلة.

جدير بالذكر أن سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، قد حضر أمس أحد اجتماعات لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وقال: نهدف فى الصندوق أن يحصل المواطن على حقه فى صرف المعاش بيسر وسهولة، وهناك نقص فى خبرة الموظفين فى التعامل مع أصحاب المعاشات.