كشفت الإدارة العامة لأمن المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين النقاب عن رصد أكثر من 167 ألف محاولة اختراق للأنظمة الإلكترونية في البحرين خلال عام 2016، بزيادة ثلاثة أضعاف عن العام الذي قبله.
وأشارت المعطيات إلى أن المختصين العاملين بقطاع تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية تمكنوا بنجاح من التعامل مع أكثر من 107 ملايين رسالة إلكترونية ضارة تم رصدها عبر شبكة المعلومات الحكومية خلال عام 2016.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لـ"صقور أمن المعلومات"، الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين الخميس، بمشاركة 56 جهة حكومية وشبه حكومية يمثلها مختصون في مجال أمن المعلومات.
وأكد الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، مدير عام تقنية المعلومات بالهيئة، أن تنظيم هذا الاجتماع للمرة الثانية يأتي استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى دعم برامج ومشاريع أمن المعلومات، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة، فضلاً عن دراسة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة في ظل ما تشهده المؤسسات من استهداف إلكتروني مباشر؛ ما يستوجب مواجهة هذا الاستهداف من خلال عمل جماعي مشترك وموحد، بحسب صحيفة "أخبار الخليج".
وقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى مجموعة من الإحصائيات؛ منها زيادة البيانات المحمية في 2016 بنسبة 12.4% مقارنة بعام 2015، لتصل إلى 1.046.6 تيرا بايت.
وحول البيانات المتداولة من قبل موظفي الحكومة عبر الإنترنت، أشارت الإحصائيات إلى أن 20% من موظفي الحكومة يتبادلون كلمة المرور مع شخص أو أكثر، من دون الوعي بخطورة هذا التصرف، و44% منهم يقومون بفتح المرفقات في الرسائل الإلكترونية من دون معرفة هوية المرسل.
وبحسب البيات الحكومية فإن 17% من موظفي الحكومة لا يبادرون بإبلاغ الجهات المختصة لديهم في العمل عن الهجمات الفيروسية التي قد يتعرضون لها، أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت خلال أوقات عملهم، كما أظهرت النتائج أن 13% منهم يعملون على نقل ملفات العمل إلى المنزل عن طريق ذاكرة البيانات الخارجية (USB).
وحول أبرز مشاريع وبرامج أمن المعلومات المتوقع العمل على تنفيذها خلال عام 2017، شدد الشيخ سلمان على سعي الهيئة إلى دعم تطبيق قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، وتعزيز دور مركز الاستجابة لطوارئ الحاسبات، كما تسعى الهيئة جاهدة إلى تطبيق برنامج (ثقة) لأمن المعلومات، إلى جانب عمل الهيئة على تعزيز برنامج التوعية الأمنية الحكومي، من خلال الاستمرار في تنظيم الدورات التوعوية لموظفي القطاع الحكومي.
