وقعت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، خلال فعالية اليوم اتفاق تعاون بين المجلس القومي للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة  Julius Georg Luy ، وممثلي الوكالة من الـ GIZ .

وصرح الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، على هامش توقيع الاتفاق، أن الاتفاقية التى وقعها المجلس مع الوكالة الألمانية، تهدف إلى تعزيز ودعم دور المجلس فى مجالات من بينها المرصد السكانى وإيجاد شبكة ربط بين الأمانة الفنية للمجلس وأفرعه فى كافة محافظات الجمهورية، وإتاحة نظام متكامل للمتابعة والتقويم وتنفيذ استراتيجية قومية للتواصل الإعلام السكاني، بالإضافة للمساعدة فى إيجاد توافق مجتمعى فى مجال إصدار عدد من التشريعات ذات الصبغة السكانية، مثل قانون منع الزوا ج المبكر، وكذلك فى دعم عدد من البحوث السكانية التنموية.

وأضاف أن الجانب الألمانى أشاد بما حققته مصر سكانيا، وما تهدف له هذه الاتفاقية بما يخدم مصر  والشعب المصري.

 وأكدت  نائب وزير الصحة والسكان في كلمتها، أن الجانب الألماني شركاء يعملون مع المجلس القومى للسكان، يداً بيد، وذلك من خلال مشروع متميز يهدف إلى دعم المجلس فى أداء المهام الرئيسية الموكلة إليه.

ويأتى على رأس تلك المهام وضع السياسات، المتابعة والتقييم، التوعية بكافة أبعاد القضية السكانية، وتوفير المعرفة المطلوبة فى هذا المجال، تلك المعرفة اللازمة لصناعة القرار ومتابعة الملف السكانى على كافة المستويات.

وأكدت على العلاقات القوية والعريقة بين مصر وألمانيا، والتعاون المشترك بين البلدين فى كافة مجالات التنمية، وخاصة مجال التنمية البشرية والمؤسسية التى يندرج تحتها مشروع "دعم دور المجلس القومى للسكان"، حيث أن الدعم المقدم من الجانب الألمانى يأتى لتعزيز الجهود الوطنية فيما يتعلق بالقضية السكانية، والتى نعتبرها جميعاً فى مصر قضية أمن قومى، حيث تأتى على قائمة أولويات الحكومة، كما تحظى على إهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصةَ بعد وصول عدد السكان فى مصر إلى 92 مليون نسمة.

وقالت إن المشكلة لا ترتبط فقط بالبعد العددى للقضية السكانية، بل تمتد إلى البعد النوعى لها، حيث أن الخصائص السكانية فى مصر لا تزال فى طور النمو حتى تصل إلى المستوى المطلوب لتحقيق التقدم فى مجالات التنمية المختلفة.

ويتبنى المشروع الجديد مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، وذلك من خلال وضع نظم وقنوات إتصال تسمح بتحقيق تلك المبادئ، بالإضافة إلى توجيه جانب من الموارد المرصودة للمشروع إلى أنشطة بناء قدرات العاملين فى المجلس مركزياً وعلى مستوى المحافظات، ويقدم الدعم الفنى للإدارات المختلفة، إلى جانب الدعم المؤسسى والموارد المطلوبة لتطوير البنية الأساسية للمجلس. 

ويمثل المرصد القومى للسكان أحد أهم مرتكزات المشروع الجديد، حيث بدأت الخطوات الأولى لإنشائه منذ بضع شهور مضت، وكان ذلك من خلال حساب مجموعة من المؤشرات السكانية المركبة بهدف تحديد المناطق الجغرافية ذات أولوية التدخل،  وتمثل المؤشرات المركبة، والتى تم حسابها لجميع محافظات مصر، اللبنة الأولى للمرصد القومى للسكان، والذى يهدف فى النهاية إلى توفير قواعد البيانات المطلوبة لمتابعة تحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان، التى قام المجلس بإطلاقها فى عام 2014 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت أن مجال المعلومات وتوافرها وإتساقها يمثل أحد أهم التحديات التى تواجه مصر فى كافة المجالات، وذلك لما لها من تأثير على كفاءة عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم للتدخلات التنموية المختلفة، كما أن نقص المعلومات وعدم توافرها بالشكل الدورى المطلوب هو تحدٍ أكبر بالنسبة للمجال السكانى، حيث يتم الإعتماد على بيانات التعداد التى يتم جمعها كل عشر سنوات، وكذا بيانات المسح الديموجرافى الصحى الذى يتم تنفيذه بدعم من المعونة الأمريكية كل أربع سنوات.

مشيرة إلى أن هناك إحتياج ماس لحساب العديد من المؤشرات السكانية على فترات زمنية أقصر، حتى يتسنى التعامل مع هذا الملف المحورى بالشكل الأمثل، وبما يدعم  صناعة القرار ووضع السياسات بشكل مختلف لإحداث الطفرة المطلوبة فى هذا المجال.