وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا آخرين فى نفس الموضوع.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على: "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفا فيها أو أي من الأخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.

  وتنص المادة الثانية على "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (1) برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:

1-   رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

2-   رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

3-   رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر لمقاولي التشييد والبناء.

4-   ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله.

5-   ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله.

6-   ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله.

7-   ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها.

ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لعملها.

وتنص المادة الثالثة على "يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده.