شهدت الجلسة العامة للبرلمان، جدلا واسعا أثناء مناقشة قانون تعويضات المقاولين المتضررين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
أكد علاء عابد، أنه في حيرة بسبب القانون؛ لأن المجلس أمام أمرين كلاهما مر، إما الموافقة، وهذا يكلف خزانة الدولة، أو الرفض وهذا يعطل المشروعات المتعاقد عليها.
وقالت النائبة شادية ثابت: "أنا برفض القانون، مش كفاية اللي خدوها المقاولين من البلد، ومش لازم يكسبوا علطول، ولازم يتحملوا شوية".
من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن التعويض بالنسبة لعقود الدولة في حالة اختلال التوازن الاقتصادي أمر قانوني وليس أمرا جديدا.
