قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إعادة مشروع قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، إلى الحكومة مرة أخرى لمراجعته مع مجلس الدولة لضبط الصياغة.
وقال على عبد العال، في الجلسة العامة: "مش هقدر أوافق على قانون بالخطورة دي والحكومة مش عارفة هي عايزة إيه بالظبط وكمان المدة مش واضحة في هذا الخصوص".
يأتي ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وشهدت الجلسة خلافا بشأن المدة الزمنية التي يحددها القانون بشأن تعويض المقاولين، ففي الوقت الذي تمسكت فيه لجنة الإسكان بعدم تحديد مدة زمنية، ارتأت الحكومة أن يتم تحديدها بموعد اعتبارا من 1 مارس الماضي.
ووافق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على ما انتهى إليه الدكتور على عبد العال، في هذا الشأن.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري، جدلا واسعا أثناء مناقشة قانون تعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأكد علاء عابد، أنه في حيرة بسبب القانون، لأن المجلس أمام أمرين كلاهما مر، إما الموافقة وهذا يكلف خزانة الدولة، أو الرفض وهذا يعطل المشروعات المتعاقد عليها.
وقالت النائبة شادية ثابت، "أنا برفض القانون، مش كفاية اللي خدوه المقاولين من البلد، ومش لازم يكسبوا علطول، ولازم يتحملوا شوية".
