وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على شرط 2 مليون جنيه للقيد في سجل المستوردين، وفقا لما جاء في قانون سجل المستوردين.

وتنص المادة: أن يكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.

وشهدت الجلسة خلافا حول قيمة طلب القيد في سجل المستوردين، وسط تمسك المؤيدون بأنه حد أدنى لمنع السلع الاستفزازية.