وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص بفض المنازعات. 

وتضمن التعديل أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.

وتضمن المشروع أن لجنة فض المنازعات تصدر قراراتها مسببة وذلك في ميعاد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك في محضرها.

ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

ونص المشروع على أن يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها.