أكد وزير التخطيط أشرف العربي أن مساهمة الاستثمار في النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 1.8 %.

وفي المقابل صدر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي عن مؤشرات النمو الشامل والتنمية وضع مصر في المرتبة الـ20، ضمن أسوأ الدول في مجال الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال والوساطة والتمويل المالي من إجمالي 109 دول.

يأتي هذا في وقت تعيش فيه مصر انخفاضاً في سعر العملة المحلية مقابل الدولار، ومن أهم أسباب هذه الأزمة تراجع موارد العملة الأجنبية من خلال ضعف الاستثمار وضعف السياحة، بالإضافة إلى وجود مشاكل كثيرة تعيق الاسثتمارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع؛ قال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل د. مدحت نافع إن هذه القراءة للبيانات الاقتصادية من قبل وزير التخطيط مرتبكة ومنحازة لفكرة، دون عرض لكافة البيانات؛ فالاستثمار زاد على حساب الاستهلاك، الذي هو المحفز الرئيسي والتقليدي للنمو الاقتصادي.

وأضاف نافع في مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت مصر" أن الاستهلاك في مصر تم تحجيمه بعوامل كثيرة، أهمها ارتفاع الأسعار الكبير، وضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية الجديدة، وتراجع الاستهلاك، وتقدم الاستثمار لا يعني أن الاستثمار قد شهد طفرة في النمو.

وأشار نافع إلى أنه يجب أن يذكر في البيانات ما هو متوقع، وليس ما كان في الربع السابق؛ فقد كان الاقتصاديون يتوقعون معدلات نمو تصل إلى 5%، ولكنها انخفضت بنسبة 20%، وهذا دون المستهدف، والمحصلة النهائية عجز كبير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عما هو متوقع.

وفي سبيل تطوير الوضع الاقتصادي على أسس راسخة؛ اقترح الخبير الاقتصادي أن يتضمن التغيير الوزاري القادم وزارة للاقتصاد، لأن مصر –بحسب رأيه- تفتقر إلى وزير اقتصاد يستطيع أن يقرأ البيانات ويفهم التوازنات الاقتصادية، ويستطيع أن ينسق بين السياسات الاقتصادية والمالية من ناحية وبين السياسات النقدية من ناحية أخرى.