تعتزم السلطات الألمانية سن قانون يسمح بتفتيش وقراءة محتويات أجهزة الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء، وذلك في حالة إثارته للشك.
ويهدف مشروع القانون لإتاحة إمكانية أفضل لتحديد هويات وجنسيات طالبي اللجوء، حسب ما أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وهيئة إذاعة "دبليو.دي. أر" و"وإن.دي.أر".
وكان رئيس وزراء ولاية هيسن، فولكر بويفر، قد أكد وجود مشروع القانون.
وحسب القانون المعمول به حتى الآن يقتضي تفتيش والتدقيق في محتويات الهواتف المحمولة موافقة طالبي اللجوء. لكن شبه ارتكاب جرم جنائي يسمح للسلطات بالقيام بذلك دون إذن صاحب الجهاز.
