عاجل

  • الرئيسية
  • حوادث
  • ضبط مسئول استولى على 3 آلاف طن سكر بقيمة 16 مليون جنيه بجرجا

ضبط مسئول استولى على 3 آلاف طن سكر بقيمة 16 مليون جنيه بجرجا

أرشيفية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مسئول استولى على 3 آلاف طن سكر بقيمة 16 مليون جنيه عن طريق التلاعب في الأوراق.

وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وجود عجز بعهدة فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا، وأسفرت تحريات العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام عن أن الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين والمنوط بها توفير السلع التموينية لتجار التموين .

وأضافت التحريات أنه في غضون الفترة من سبتمبر 2012 وحتى 16/8/2015 قام "عبد الله .م.م" 62 سنة رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا وأمين العهدة "سابقاً "مقيم سوهاج بالتلاعب عن طريق التزوير في سجلات ودفاتر الصادر والوارد لفرع الشركة بجرجا وكشوف المحاسبة الشهرية من خلال قيامه بإثبات بيانات أقل من الكميات المنصرفة للتجار بكشوف المحاسبة الشهرية والسجلات والاستيلاء علي كميات من السكر والسلع التموينية الواردة للفرع واختلاسها وبيعها بالسـوق السوداء لحسابه والاستيلاء على قيمتها لنفسه وإثبات دخولها مخازن فرع الشركة -علي خلاف الحقيقة- وإضافتها بالسجلات والدفاتر .

وتوصلت التحريات عن قيام المتهم بتعيين نجله "عبد الجواد .ع.م " في  بداية عام 2015  بفرع الشركة لتولي إدارة فرع الشركة و تسليمه العهدة لنجله صورياً حتى لا يفتضح أمرهما، حيث اقتصر دور الأخير على استلام عهدة فرع الشركة صوريا من والده لإخفاء الواقعة مع علمه بالبضائع المختلسة.

وبلغ إجمالي الكميات المستولي عليها ما يزيد عن ثلاثة آلاف طن سكر تقريباً بالإضافة إلي بعض السلع التموينية الأخرى بلغ إجمالي قيمتها ما يزيد عن  ستة عشر مليون جنيهاً تقريبا، وتم التوصل للمستندات المؤيدة لصحة البلاغ.

وأيد تقرير اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة صحة ما توصلت إليه التحريات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم صلاح أبو سحلى من ضبط المتهمين وبعرضهما للنيابة العامة تولت التحقيقات وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.