أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الجديد، عدم رضائه عن نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل،  مشيراً إلى أن نقل البضائع على المستوى القومى بواسطة سيارات النقل على الطرق تبلغ حوالى 99 %، وأن هذا الأمر يمثل خطورة بالغة على شبكة الطرق.

وطالب وزير النقل الجديد خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع رئيس وقيادات هيئة النقل النهرى بضرورة زيادة حركة نقل البضائع عبر نهر النيل والسكك الحديدية وتكاملها مع الموانئ البحرية بالإسكندرية ودمياط بما يساهم فى تخفيف الضغط على شبكة الطرق ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.

وخلال الاجتماع الأول لرئيس وقيادات النقل النهرى تم استعراض أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الملاحية ومشروع إنشاء  2 كوبرى علوى فوق أهوسة المالح، ووجه الوزير بضرورة الاستكمال الفورى للدراسة الخاصة بريط حركة البضائع وشحن وتفريغ الوحدات الآلية النهرية بالموانئ المصرية بمراكز اتصال وشبكة معلومات الهيئة وكذلك ربط الأهوسة بشبكة معلومات هيئة النقل النهرى.

وشدد وزير النقل الجديد على ضرورة حل كافة المعوقات التى تواجه عمليات نقل البضائع عبر نهر النيل وفروعه لافتاً إلى ضرورة حدوث تكامل بين النقل عبر ترعة الإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية بالإضافة إلى ضرورة التنسيق الفورى بين جهاز النقل الحضرى وهيئة النقل النهرى فيما يخص السياسات الخاصة بالملاحة النهرية.

وطالب الوزير قيادات النقل النهرى بضرورة تحليل حركة البضائع المنقولة نهرياً من حيث النوعيات المختلفة والمصدر والهدف لهذه البضائع للمساهمة في تفعيل النقل عبر نهر النيل والاهتمام بإنشاء مناطق لوجيستية فى الموانئ المصرية وربط الموانئ بالنقل النهرى.