اعترض النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علي قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي تعديل بعض أحكام قانون المرور.

وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور، الذي يشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود، وأن يتم تسجيل العقد فى المرة الثانية لبيع السيارة، حيث أنه يمنع التوكيلات، وهو غير دستوري لأن الدستور لا يمنع التوكيلات.

وقال "طعيمة في تصريحات صحفية، إن الهدف من هذا التعديل في القنون فرض الضريبة والرسوم علي المواطن بشكل غير مبرر، وهو ما يعد حملا ثقيلا علي المواطن، قائلًا موجهًا كلامه للحكومة "كفي تعب للمواطن وكفي فرض ضرائب زائدة علي المواطن". لافتًا إلي أن هذا القرار قد يزيد من أسعار السيارات.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلي أنه علي الحكومة العمل علي زيادة الانتاج وعمل المصانع لتوفير دخل لخزانة الدولة وعدم الاعتماد علي زيادة الضرائب علي المواطنين.