أكد طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة بالتزامن مع عملها على القوائم تخرج توصيات للسلطة التنفيذية أو التشريعية، ومن بينها ضرورة المعالجة المجتمعية للشباب المفرج عنهم.

وأضاف "الخولي" في تصريحات صحفية، أن المقصود بالمعالجة المجتمعية هو التسوية المجتمعية لحالات الشباب، الذين يصدر بحقهم قرارات عفو، مثل الطالب الذي تم فصله من جامعته أو الموظف الذي فصل من عمله، قائلا: "بخصوص هذه التوصية لاقينا استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه الحكومة بتحقيق هذه التوصية.

وتابع، هناك توصيات أخرى منها الفصل داخل السجون، بين المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب عن المحكوم عليهم في قضايا نشر وتظاهر، وتعديل الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن اللجنة تريد أن تجد مخارج لهذه الأمور، وقد يكون من هذه المخارج صدور تشريع عن العفو الشامل من البرلمان أو تعديل قانون الحبس الاحتياطي.