تصدراليوم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيسمجلس الدولة، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن  الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.

اختصمت لدعوى رقم 47710 لسنة ٦٨ق، وزير الداخلية، وقالت: أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 100 سنوات فى تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية  هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز.