افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر "حوار مع الحكومة"؛ بهدف مناقشة مستقبل الاقتصاد وتقييم مبكر للإجراءات الحكومية ووضع المؤشرات الاقتصادية خلال الوقت الحالي ومستقبلها، ومناقشة القرارات التي ينتظرها المستثمرون من الحكومة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
يُعقد المؤتمر بحضور يحيى راشد وزير السياحة، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وبمشاركة الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، وهشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي.
وقالت سحر: إن الحكومة تعطي أولوية خاصة لحل مشاكل المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعد خريطة استثمارية متكاملة تتضمن الفرص للقطاعين العام والخاص، وتهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال عرض الفرص الاستثمارية الحالية فى القطاعات العامة والخاصة، وعرض الاستثمارات الحالية وقصص النجاح، وتقديم نظرة شاملة عن البنية التحتية المتاحة.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في المؤتمر، أنها تسعى لتفعيل دور المحاكم الاقتصادية فى حل مشاكل المستثمرين، كما أنها تهدف لتفعيل وحدة الشراكة بعد أن أوصى المجلس الأعلى للاستثمار بنقل تبعيتها لوزارة الاستثمار بدلًا من "المالية"، وتعمل وزارة الاستثمار على إنشاء موقع إلكتروني للمستثمرين، مايو المقبل.
وأشارت إلى أنها تستهدف توفير ما يقرب من 3.5 مليار دولار تمويلات لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال 2017 وبالتعاون مع البنكين الدولى والأفريقى ومجموعة الدول الصناعية الكبرى.
وأضافت أن أهم محاورها فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع، ومواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية؛ لتحقيق تنمية شاملة مستدامة وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، وإعداد استراتيجية متكاملة للترويج للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتحسين بيئة الأعمال بما يسهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد المصرى والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يُعرَض الآن على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وسوف تنتهى من نظره آخر مارس الحالي، ثم يُعرض على الجلسة العامة للبرلمان خلال الشهر المقبل؛ ليتم تفعيله فى أسرع وقت، وسوف يتم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب.
