في خطوة أحادية الجانب، أدرجت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المياه الاقتصادية المتنازع عليها مع لبنان في البحر المتوسط، ضمن منطقتها الاقتصادية الحصرية، فيما توقع محللون أن لبنان قد يضطر إلى استخدام القوة للحفاظ على حقوقه، حسب صحيفة "ازفستيا" الروسية.

وتوجد في المنطقة الساحلية المشتركة بين لبنان وفلسطين المحتلة احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يطالب بها الأول ويرى أن له الأحقية في ملكيتها.

وحسب القانون الدولي، فإن ملكية الثروات المتنازع عليها بين بيروت وتل أبيب ما زالت من دون حل. إلا أن الأخيرة بدأت فعلا بجني ثمار الأرباح الأولى بموجب عقود وُقعت معها مسبقا، في حين أن لبنان بقي خاوي اليدين بسبب انشغاله في خلافات سياسية داهلية أدت لفراغ منصب الرئيس لمدة تناهز العامين.

ولجأت إسرائيل إلى هذه الخطوة بعد فشل المباحثات مع لبنان عبر الوساطة الأمريكية.

ومما زاد التوتر القائم في العلاقة بين لبنان وإسرائيل، هو إعلان الشركة الأمريكية "نوبل إنيرجي" عن افتتاحها حقل "تمار" في البحر الأبيض المتوسط، عام 2009.

وفي عام 2010 أعلنت الشركة الأمريكية عن افتتاح حقل "ليفياثان"، وألحقت ذلك بافتتاح حقل "تانين" عام 2012. ويقدر إجمالي حجم الغاز، الذي تم استكشافه بنحو 800 مليار متر مكعب، والاحتياطيات غير المكتشفة – بعدة تريليونات متر مكعب.

وتبشر هذه الثروات الطبيعية بجني أرباح كبيرة فيما تبين استحالة تحديد "المالك القانوني" لهذه الحقول بسبب عدم تسوية الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.

 

تهديد باستخدام القوة

وقال المحلل السياسي اللبناني، العميد المتقاعد أمين حطيط للصحيفة إن "لبنان أرسل إلى هيئة الأمم المتحدة خرائط تكشف الوضع الحقيقي للحدود البحرية، لكن إسرائيل عارضت ذلك، وبطريقة غير شرعية وسعت نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، وبالتالي أدرجت فيها حقول الغاز". مضيفا أن "لبنان ناشد الأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة لممارسة الضغط على اسرائيل وإجبارها على ترسيم الحدود البحرية، ولكن ذلك لم يأت بنتيجة عملية. وواقعيا وضعت إسرائيل يدها على مناطق حقول النفط والغاز".

ولم يستبعد حطيط لجوء لبنان إلى استخدام القوة للحيلولة دون "نهب ثرواته"، في إشارة الدور، الذي يمكن أن يلعبه "حزب الله" في هذه المسألة.

ويعتقد الخبير اللبناني أن إسرائيل قررت التحرك الآن بالذات، لأن لدى النخب الإسرائيلية شعورا بأن الإدارة الأمريكية الحالية مقارنة بسابقتها تميل إلى "مناصرة" تل أبيب.

وأضاف أمين حطيط أن إسرائيل ما كانت لتقدم على هذه الخطوة، بأي شكل من الأشكال، لو لم تشعر بدعم شامل لها من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي، - كما أشار العميد حطيط.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن وزير البنية التحتية الوطنية للطاقة والموارد المائية يوفال شتاينتس، وبعد نيله موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدأ العمل على إدخال المناطق المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط في قائمة المناطق الاقتصادية الحصرية لإسرائيل. والآن يجري إعداد مشروع قانون، من شأنه إعطاء تل أبيب الحق في استخدام الحقول المتنازع عليها.

يشار إلى أن الاحتلال بدأ فعليا جني الأرباح، وكما ذكرت في بداية شهر مارس الجاري شركة "ديليك دريللينج"، أحد أعضاء الكونسورتيوم، الذي يقوم بتطوير حقول الغاز البحرية قبالة سواحل إسرائيل، فإن تصدير الغاز بدأ في الشهر الأول من هذا العام، وإن المشتري هما شركتا (Arab Potash  و Jordan Bromine) الأردنيتان، اللتان وقعتا مع الجانب الاسرائيلي في عام 2014  اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد ملياري متر مكعب من الغاز.