اتهمت لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، باستغلال محاولة الإنقلاب الفاشلة التي وقعت في بلاده، العام الماضي، للتخلص من معارضيه وقمع حقوق الإنسان، محذرة من أن التقارب مع إردوغان قد يفسد سمعة لندن عالميا، وذلك تزامنا مع زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأولى إلى تركيا.
ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن اللجنة قولها، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن الحكومة البريطانية محقة في الانخراط مع الدول الأخرى، محذرة في الوقت نفسه من أن تقارب لندن مع إردوغان قد يفسد سمعتها عالميا ويضعف حالة حقوق الإنسان المتدنية بالفعل في تركيا.
وأشار التقرير إلى أن رد أنقرة على المحاولة الإنقلابية الفاشلة لم يكن ضروريا أو متسقا، حيث تضمن فصل واعتقال عشرات الآلاف من الموظفين العموم والضباط، مؤكدا أن نطاق الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان وتضاؤل الإعلام الحر في تركيا يجعل من الصعب تصديق نتيجة استفتاء الشهر المقبل على تعديلات الدستور التركي، والتي تتضمن التحول إلى النظام الرئاسي بدلا من البرلماني لزيادة سلطات الرئيس التركي.
وفي ما قد يكون النتيجة الأكثر صدامية، تشكك التقرير في صلاحية الاستفتاء الشعبي المقبل على التعديلات الدستورية في تركيا، قائلا إنه “من الصعب توقع استفتاء منصف وحر وموثوق، في الوقت الذي يتم غلق أو إسكات الإعلام ونواب المعارضة والمنظمات المدنية المنتقدة للحكومة”.
ويأتي نشر التقرير تزامنا مع زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، برفقة وزير الدولة لشئون أوروبا والأمريكيتين السير ألان دونكان إلى تركيا في محاولة لتعزيز العلاقات التجارية والإستراتيجية للمملكة المتحدة مع أنقرة، رغم التوترات الحادة في الآونة الأخيرة بين تركيا والإتحاد الأوروبي.
وقالت “الجارديان” إن النغمة المنتقدة بشكل غير متوقع من جانب التقرير ستجعل على جونسون العمل على طمأنة الأتراك بشأن اتساع الدعم البريطاني لهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة أكثر دول الإتحاد الأوروبي تعاطفا مع الحكومة التركية منذ المحاولة الإنقلابية، كما أيدت مزاعم إردوغان بشأن وقوف رجل الدين التركي المعارض والمقيم بالولايات المتحدة فتح الله جولن خلف تلك المحاولة الفاشلة، لافتة إلى أن جونسون رحب بالتجمعات المؤيدة للتعديلات الدستورية للجالية التركية بالمملكة المتحدة، على عكس المواقف المناهضة التي أبدتها الحكومتين الهولندية والألمانية.
وقال التقرير إنه لم يجد مزاعم الحكومة التركية بشأن تخطيط جماعة جولن للإنقلاب “مدعومة بدليل صارم ومتاح للعلن”، مشيرا إلى أن وزير الخارجية “يبدو راغبا في القبول (بتلك الرواية)” بشكل كبير.
وأضافت اللجنة البرلمانية: “بعد 9 أشهر من محاولة الإنقلاب، لم تشر أي من حكومتي المملكة المتحدة أو تركيا إلى شخص واحد ثبت من جانب محكمة أنه مذنب بالتورط في محاولة الإنقلاب، ناهيك عن إيجاد أي شخص (من المعتقلين) مذنب بالأدلة في التورط” في مساعي جماعة جولن.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام تركية صورة مغايرة لما خرج به التقرير البرلماني البريطاني، ففي حين زعمت صحيفة “ديلي صباح” أن التقرير برهن على تورط جماعة فتح الله جولن في محاولة الإنقلاب، أدعت وكالة الأنباء الحكومية “الأناضول” أن التقرير أبرز أهمية العلاقات الثنائية مع تركيا ودور أنقرة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
