قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إرجاء التصويت النهائي على تعديلات قانون التظاهر لجلسة قادمة؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الإثنين، حيث ينص التعديل على استبدال نص المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر – بناءً على معلومات جدية عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الأخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".