أعلن النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، رفضه بدء المجلس في مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية دون الاعتداد برأي رؤساء الهيئات والجهات القضائية، مؤكدا على أنهم جميعا يرفضون القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف.

جاء ذلك في الجلسة العامة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف بشأن آلية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، متسائلا: "هل يتصور أن يقوم مجلس النواب بسن قانون يغفل رأي هذه الجهات؟ وهل هذا مبدأ الفصل بين السلطات؟".

ولفت عبد المنعم إلى أن هذا القانون يخالف نص المادة 185 من الدستور، مشيرا إلى أننا في مصر لسنا في حاجة إلى إشعال أزمات.

واتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، مؤكدا على مخالفة القانون للدستور، خاصة أنه لم يتم الاعتداد بآراء الهيئات القضائية في هذا المشروع.