رفضت النائبة هالة أبو علي عضو مجلس النواب، اتفاقية اليوبوف لحماية الأصناف النباتية الجديدة، مؤكدة أنها غير دستورية وتخل بالتزام الدولة بالحفاظ علي التنوع البيولوجي خاصة أن الانضمام لها حاليا هو إهدار لهذا التنوع.

جاء ذلك فى الجلسة العامة بمجلس النواب، مؤكدة ان اليوبوف تخل بالتوازن بين حقوق الدولة في ثروتها البيولوجية وحقوق المزارع لصالح الشركات المستنبطة في حين ان مصر منضمة لاتفاقيات دولية تحافظ على هذا التوازن.

وأكدت النائبة أن الاتفاقية تعزز من احتكار الشركات متعددة الجنسيات وتسلب حقوق الدولة والمزارعين ويوجد العديد من المنظمات الدولية حذرت الدول النامية من الانضمام لليوبوف لانها تجعل الزراعة ومن ثم الغذاء رهينا بارادة المستنبطين وبالتالي تسلب حق المواطنين فى الغذاء وتضر بالسيادة الغذائية والأمن القومى المصرى. 

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن المزايا المزعومة للاتفاقية تشبه ما ذكر بشأن العولمة منذ نحو 25 عاما غير انها أدت الى إلحاق الضرر بالدول النامية وافقار اصحاب الدخول المحدودة مما جعل الدول الغنية اكثر غنىً.