علق الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، على موافقة مجلس النواب على قانون تعيين رؤوساء الهيئات القضائيةن مؤكدا أن ذلك يحدث مغايرة بين المحكمة والهيئات القضائية في تعيين رؤوسائهم، وأن يتم التحفظ عليه من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.

وقال الفقيه الدستوري، في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، إن الهيئات القضائية سبق وأن رفضت القانون بعد أن تم عرضه عليها، والذي يتضمن أن يتم التعيين عبر اختيار رئيس الجمهورية من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية، إلا أن القضاة ورجال السلطة القضائية اعترضوا على ذلك متمسكين بتطبيق مبدأ الأقدمية فى التعيين.

وأضاف فوزي، أن وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، النائب أحمد الشريف، أجرى بعض التعديلات على القانون وتم عرضه على الجلسة العامة للمجلسن دون العودة للهيئات القضائيةن موضحا أنه كان من المفترض أن يؤخذ برأيهم في هذا القانون، وفقا للدستور ، وبحسب المادة "185" من الدستور.

وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعي إلى أنه إذا كان التعيين رؤوساء الهيئات القضائية من خلال ترشيح 3 قضاة من بين أقدم 7 قضاة، يختار رئيس من بينهم، وفي حال عدم تسمية المرشحين خلال 60 يوما، يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 قضاة رئيس للهيئة القضائية، مضيفا: "يوي بأن السلطة التنفيذية هي التي تعين القضاة".

وأكد الفقيه الدستوري، أن هذا القانون يحدث مغايرة بين قضاة المحكمة الدستورية وقضاة الهيئات القضائية، مضيفا إنه يتوقع أن يقوم القسم التشريعي بمجلس الدولة بالتحفظ على القانون، لأنه لم يطلع عليه.