وأشار إلى زيادة دعم السلع التموينية والمزارعين فى الموازنة الجديدة الى 64٫5 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالي، وزيادة مخصصات المعاشات إلى 62٫5 مليار جنيه فى موازنة العام الجديد مقابل 52٫5 مليار فى موازنة العام المالى الحالي، وزيادة مخصصات دعم برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة الى 15 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه. وأكد ان معدلات التضخم ستنخفض تدريجيا اعتبارا من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، وقال إن موازنة العام المقبل تستهدف استكمال مشوار الإصلاح الاقتصادى والمالى لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ورفع معدلات التشغيل والاهتمام بالحماية الاجتماعية، مع التركيز على تنمية الطاقة الإنتاجية خاصة الصناعة وزيادة القدرة على المنافسة والتصدير وتخفيض معدلات البطالة والفقر.

وقال الجارحى إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل يتضمن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فى معاشات الضمان الاجتماعى وبرامج الدعم النقدى ليستفيد منها نحو 1٫7 مليون اسرة فقيرة، والانتهاء من 100 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2017 لتوفير مسكن مناسب للفئات الاكثر احتياجا، واستكمال الخطين الثالث والرابع لمد شبكة مترو القاهرة الكبرى وضواحيها، وسد فجوة الطاقة واستكمال ترشيد الدعم وتحسين آليات الاستهداف، وتحسين آليات دعم المواد الغذائية وزيادة الاستثمارات فى البنية للمشروعات التنموية الكبري.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة للعام المالى المقبل يستهدف خفض العجز الكلى إلى 9٫2% من الناتج المحلي، والسيطرة على الدين العام وخفضه بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي، من خلال تحسين كفاءة المصروفات وليس خفضها وزيادة الايرادات، حيث سيتم تحقيق ذلك من خلال استكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التى تعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، والسعى نحو تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية.

وأوضح أن 85% من اجمالى الانفاق بالموازنة موجه للدعم البالغ 330 مليار جنيه، وخدمة الدين التى تبلغ 380 مليار جنيه، مؤكدا انه لاتخفيض فى مخصصات الاجور ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى التي تبلغ 240 مليار جنيه مقابل 223 مليارا، وعلى العكس يتم زيادتها بنسب تتلاءم مع ارتفاع نسب التضخم.

وقال إن برنامج اصلاح دعم الطاقة مستمر وفقا للبرنامج الزمنى الذى تم وضعه موضحا ان حجم الاستهلاك من المواد البترولية زاد بنسبة 60% خلال الفترة من 2008 وحتى الان من 50 مليون طن الى 80 مليون طن.

وبالنسبة لزيادة موارد الدولة، أشار الوزير إلى أنه من المستهدف الوصول بالحصيلة الضريبية الى 17% من الناتج المحلى الاجمالى خلال السنوات الاربع المقبلة، موضحا أن هذه النسبة فى العام المالى الحالى تبلغ 12٫6% وذلك من خلال تحسين الادارة الضريبية والوصول الى عدد اكبر من الممولين بدون زيادة فى اسعار الضرائب.